أكد عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي أن المرسوم الملكي الصادر عن  الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالعفو عن بعض المحكومين الذين يصل عددهم لـ 1486 محكوماً، يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح وتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ نهج التسامح والسلام في المجتمع البحريني.

وأبدى العرادي وقفة إجلال وإكبار لمقام جلالة الملك لما عود شعبه من مبادرات تنم عن عطفه وأبويته اتجاه أبناء شعبه، والعمل على بث روح الأمل والعزم في المواطنين، تأكيدا على أهمية توجيه إمكانياتهم وطاقاتهم لبناء الدولة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار إلى أن نهج جلالة الملك يشكل نموذجا يحتذى به على المستوى الدولي، ومثالا يقدم لقائد يرعى قيم التسامح والتعايش، والذي من مظاهره ونتائجه تدشين «كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي ب‍جامعة سابينزا الإيطالية»، تقديرا لجهود جلالة الملك في نشر ثقافة التسامح وتعزيز مبدأ التعايش والتحاور، ويجري الآن تحقيق أهداف هذا الكرسي أكاديمياً وعبر مخرجات علمية.

وأضاف : ليس هناك استغراب أن نجد هكذا مبادرات متطورة على المستوى الإقليمي والعالمي، حين ندرك أننا نعيش في رغد المشروع الإصلاحي للملك، الذي قام على عماد الإصلاح الشامل، و على الاستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب، إذ أن العفو أو تطبيق العقوبات البديلة، هي فرصة للمحكومين جراء ارتكابهم تصرفات يجرمها القانون، أن يندمجوا في المجتمع من جديد، وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء وطنهم.

قد يهمك أيضا

مكتب الشورى البحريني يؤكد المساعي لتطوير التشريعات الوطنية بما يناسب المواطنين

مجلس الشورى يناقش اقتراحًا حول تعديل قانون الوساطة لتسوية المنازعات