أعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور احمد بحر، عن رفضه للاتفاق الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري بخصوص المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر بحر في مقابلة خاصة مع "صوت الامارات"، أن هذا الاتفاق محاولة يائسة لإجهاض الهبة الشعبية العارمة التي تجتاح الأراضي الفلسطينية في وجه الاحتلال، مؤكدًا على استمرار انتفاضة القدس حتى تحقيق أهدافها بدحر الاحتلال الإسرائيلي.

وعدّ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولة لوقف انتفاضة القدس، مؤكدًا أنها باءت بالفشل في تحقيق ذلك، وأشار إلى أن الأمم المتحدة والرباعية الدولية يبذلون جهودًا مستمرة لإنقاذ لاحتلال الإسرائيلي من ورطته تجاه غضبة الجماهير الفلسطينية.
واستنكر بحر الصمت الدولي المتخاذل تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس، وكذلك إعدام المواطنين المدنيين في الطرقات وأمام شاشات التلفاز، واستمرار محاولاتهم تقسيم القدس زمانيًا ومكانيًا، لإقامة الهيكل المزعوم.

وأكد أن انتفاضة القدس تزداد اشتعالاً وعنفوانًا يومًا بعد يوم، مشددًا على أن الاحتلال يعيش مرحلة من أسوأ مراحله منذ النكبة
وأشار بحر إلى أن دعم وإسناد انتفاضة القدس واجب ديني ووطني على الكلّ الوطني الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب دعوة المجلس التشريعي للانعقاد واستئناف جلساته بشكل موحد بين الضفة والقطاع كي يأخذ دوره الوطني والبرلماني في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته الوطنية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودعا الرئيس محمود عباس إلى فتح أبواب المجلس التشريعي في رام الله أمام رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك ونواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، وعدم احتكار مقر المجلس التشريعي في رام الله لصالح كتلة برلمانية دون أخرى.

وطالب الكتل والقوائم البرلمانية بعقد جلسة طارئة تحت قبة المجلس التشريعي بهدف وضع الآليات والترتيبات الكفيلة بدعم انتفاضة القدس، وتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق الوطني.

وشدد بحر على أن الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وقواه توحدوا على دعم واستمرار انتفاضة القدس ولن تستطيع قوة على الأرض أن توقفها، وستستمر الانتفاضة حتى تحرير فلسطين.

ودعا الأمة العربية والإسلامية أن تنصر للمسجد الأقصى وأن تدعم انتفاضة القدس؛ لصد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى وإجهاض التقسيم الزماني والمكاني الذي يسعى ليل نهار من أجله.

وناشد بحر قادة العالم والأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بتحمل مسؤولياتهم وواجبهم تجاه ما يحدث في القدس، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في الحرية وتحرير أرضه ومقدساته من دنس الاحتلال الإسرائيلي.