اعتبر عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبداللطيف، الاتفاق النفطي بين حكومتي بغداد واربيل يمثل"انتهاكا صارخا" لسيادة العراق، مشيرًا إلى أن ذلك اعتراف ضمني من الحكومة الاتحادية بدولة كردستان، مؤكدًا أن وزير المال الأسبق في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق إياد لعاوي ووزير النفط الحالي عادل عبدالمهدي هو من يقف وراء زيادة نسبة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية إلى 17%.

وأوضح عبداللطيف في حديث مع "صوت الإمارات" أن "ما يسمى بالاتفاق النفطي بين حكومتي بغداد والإقليم يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق"، مبينا أن "هذا الاتفاق هو اعتراف ضمني من الحكومة الاتحادية بدولة كردستان"، مشيرا إلى أنه "من المعلوم أن الاتفاقيات تبرم عادة بين دولتين أو أكثر وليس من المعقول أن تعقد حكومة مركزية اتفاقا مع إقليم تابع لنفس تلك الدولة".

ولفت إلى أن "الأمم المتحدة ومنذ العام 1991 ولغاية العام 2003 حدد نسبة الأكراد في العراق بـ21،3 %"، موضحا أن "الحاكم المدني بول بريمر حين شرع بكتابة قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية استشعرنا خطر ذهاب كركوك إلى إقليم كردستان بعد أن وصل بريمر إلى تشريع القانون الخاص بعدد المحافظات التي يمكن لها أن تشكل الأقاليم في حال ترك الأمر دون تحديد".

وتابع عبداللطيف: "عملنا على إقناع بريمر بتحديد عدد المحافظات التي يمكن لها أن تكوّن إقليما بثلاث محافظات فقط حرصاً منا على كركوك وعدم السماح بضمها إلى إقليم كردستان مستقبلاً"، مضيفاً أن "بريمر شرع القانون وفقاً لما طلبنا".

ونوه إلى أنه "تمت زيادة حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة بمقدار 0.7% لتصبح 13% لضمان موافقتهم على القانون"، مؤكدا أنه "بعد استوزار عادل عبد المهدي لوزارة المال في حكومة إياد لعاوي عمد إلى رفع نسبة إقليم كردستان إلى 17%"، مبديا استغرابه "من هذا الإجراء الذي أصبح لزاما على الحكومات اللاحقة، والذي لم يجد له مبرر".

وفي سياق آخر، عد عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبداللطيف، لجوء الحكومة الاتحادية إلى الاقتراض الخارجي بأنه "سيرهن مستقبل البلد بيد الجهات الدائنة والشركات النفطية الأجنبية"، معربا عن "رفضه التام لتوجه الحكومة إلى الاقتراض الخارجي"، ونوه إلى أنه "لا يعتقد بإمكانية حصول العراق على قروض من صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة".