تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ، وحضورالشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يشارك الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني ، الذي بدأت أعماله اليوم في مملكة البحرين ، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف والبورصات في الجمهورية التركية ، وبحضور وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون ، وممثلين عن كافة المؤسسات والكيانات الاقتصادية والتجارية والصناعية الخليجية ، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية والتركية.

وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة أكد فيها سعي دول مجلس التعاون والجمهورية التركية الى تحقيق الكثير من الأهداف لتوثيق العلاقات بين الجانبين ، ودفعها الى مجالات أرحب وأشمل ، مشيرا الى الحوار الاستراتيجي بين الجانبين الذي انعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في عام 2008م ، والذي كان إضافة بناءة ولبنة مهمة في صرح العلاقات التاريخية بين الجانبين ، وأسس آلية لتعزيز أواصر العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع والخير لكلا الطرفين.

وأشار الى الاجتماع المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد بالجمهورية التركية في مدينة الرياض في اطار الحوار الاستراتيجي المشترك بين الجانبين ، والذي أكد على الرغبة الصادقة في تطوير العلاقات المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات ، وكان فرصة للتباحث وتبادل الآراء تجاه القضايا والأوضاع التي تعيشها المنطقة والصراعات الدائرة في كل من سوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن ، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين تجاه هذه القضايا التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال الزياني أنه تم تكليف لجنة كبار المسؤولين بين الجانبين بتطوير خطة العمل المشترك للتعاون ، والتنسيق لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين ، ورفع ذلك الى وزراء الخارجية في اجتماعهم المشترك المقبل ، معربا عن تطلعه الى أن تسفر هذه الجهود المباركة عن نتائج مثمرة تعكس تطلعات الجانبين لتنمية وتطوير التعاون الخليجي التركي في مختلف المجالات.

وأعرب الأمين العام عن اعتزازه بما وصلت اليه العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية من تطور ملموس ، مشيرا الى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا من 2 مليار دولار عام 2001م ، الى 14 مليارا عام 2015م ، وأن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس الى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010-2014م ، كما أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي ، في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول المجلس بلغت ما قيمته 40 مليار دولار عام 2014م.

وأكد الأمين العام أن الشراكات والتحالفات الاستراتيجية القوية والتي تركز في جانبها الاقتصادي على فتح الأسواق أمام التجارة الحرة ، والحد من القيود على التبادل التجاري هي السبيل الفعال في مواجهة تحديات التغيرات العديدة والمتسارعة التي يمر بها العالم. داعيا الى دراسة الآليات المتاحة التي تفضي الى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وطرح الفرص الاستثمارية ، وتشجيع المشاريع المشتركة ، وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للجانبين الخليجي والتركي ، وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية.

كما أعرب في كلمته عن أمله أن يفضي هذا المنتدى الى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين ، وفتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية تركيا ، امتدادا للنجاحات التي حققها المنتدى الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في فبراير 2012م.