دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى دراسة الآليات المتاحة التي تفضي إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المجلس وتركيا وطرح الفرص الاستثمارية وتشجيع المشاريع المشتركة وقيام صناعات متكاملة تعتمد على استثمار المزايا النسبية للجانبين الخليجي والتركي وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للموارد الطبيعية.

وأكد الزياني في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني الذي بدأت أعماله اليوم في البحرين سعي دول مجلس التعاون والجمهورية التركية الى تحقيق الكثير من الأهداف لتوثيق العلاقات بين الجانبين ودفعها الى مجالات أرحب وأشمل .. مشيرا الى الحوار الإستراتيجي بين الجانبين الذي عقد في مدينة جدة عام 2008 والذي كان إضافة بناءة ولبنة مهمة في صرح العلاقات التاريخية بين الجانبين وأسس آلية لتعزيز أواصر العلاقات وتنميتها بما يعود بالنفع والخير لكلا الطرفين.

وأشار كذلك إلى الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون وكل من معالي وزير الخارجية ومعالي وزير الاقتصاد التركيين الذي عقد في مدينة الرياض في اطار الحوار الإستراتيجي المشترك بين الجانبين والذي أكد الرغبة الصادقة في تطوير العلاقات المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات وكان فرصة للتباحث وتبادل الآراء تجاه القضايا والأوضاع التي تعيشها المنطقة والصراعات الدائرة في كل من سوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن .. وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين تجاه هذه القضايا التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال معاليه إنه تم تكليف لجنة كبار المسؤولين بين الجانبين بتطوير خطة العمل المشترك للتعاون والتنسيق لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين والرفع بذلك الى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في اجتماعهم المشترك المقبل .. معربا عن تطلعه لأن تسفر هذه الجهود المباركة عن نتائج مثمرة تعكس تطلعات الجانبين لتنمية وتطوير التعاون الخليجي التركي في مختلف المجالات.

وأعرب عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية من تطور ملموس مشيرا إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وتركيا من ملياري دولار عام 2001 إلى 14 مليارا عام 2015 وأن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار مابين 2010-2014.

ونوه إلى أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول المجلس بلغت ما قيمته 40 مليار دولار عام 2014.

وعبر عن أمله في أن يفضي هذا المنتدى إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين وفتح آفاق واسعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وجمهورية تركيا امتدادا للنجاحات التي حققها المنتدى الأول الذي عقد في مدينة اسطنبول في شهر فبراير 2012.

وعقد المنتدى برعاية سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وحضور سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون وتنظمه غرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف والبورصات في الجمهورية التركية.

حضر المنتدى أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون وممثلون عن المؤسسات والكيانات الاقتصادية والتجارية والصناعية الخليجية والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية والتركية.