قررت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمديد فترة سريان القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن السماح للشركات التجارية بعقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية بصورة استثنائية إضافةً إلى التمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة).ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بهدف التيسير على الشركات المساهمة عقد اجتماعاتها عبر وسائل الاتصال الالكترونية، وحيث إن القرار المشار إليه قد استثنى أعمال الاقتراع التي تكون سرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وقد أوشكت مدد التمديد فترة مجالس إدارة الشركات المساهمة بمقتضى المادة (172) من قانون الشركات التجارية على الانتهاء في شهر سبتمبر المقبل، فقد جاء القرار الجديد بالتمديد لمجالس الإدارة للشركات المساهمة (العامة والمقفلة) الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. 

قد يهمك ايضا :

الدولار على بُعد خطوة من تسجيل أسوأ أداء منذ 5 سنوات الشهر الجاري

الدين العام البريطاني يتجاوز تريليوني استرليني للمرة الأولى