أكدت ميريت غوغلر، المدير المشارك لمحفظة «العصر الذهبي» والأسهم السويسرية في بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص أن القرار الذي اتخذته حكومة دولة الإمارات في سبتمبر الماضي والمفضي إلى اعتماد نظام تأشيرة طويلة الأمد للمتقاعدين، من شأنه أن يساعد الشركات في الدولة على الاستفادة من إمكانات «الاقتصاد الفضي» لدعم النمو والابتكار للشركات المحلية.

وإضافة تنويع مقبول من قبل سكانها الذين هم في الغالب من فئة الشباب.

وبحسب تقديرات «بلومبيرغ»، فإن إجمالي الدخل السنوي المتاح للمتقاعدين أو ما بات يُعرف بـ«الاقتصاد الفضي»، حول العالم يصل إلى ما يقارب 15 تريليون دولار بحلول عام 2020، ما يجعلهم ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت غوغلر في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» إلى أن الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تخلقها شريحة الذين تتراوح أعمارهم من 54 إلى 72 عاماً، في الدولة عديدة خصوصاً أن الكثير منهم بوضع مالي جيد، وهم أكثر مرونة في الأزمات، بشكل يمنح الشركات الاستقرار، وفي الوقت نفسه يميلون إلى الاستفادة بشكل متناسب مع ازدهار الأسواق.

وأضافت: «حظي موضوع «الاقتصاد الفضي» بأهمية في المنطقة مؤخراً، حيث تقدم الإمارات ما يسمى بتأشيرة التقاعد للمتقاعدين المتمتعين بأساس مالي صلب، فالمتقاعدون هم مجموعة مستهلكة جذابة للغاية، ويمكن أن تساعد هذه الخطوة الشركات في الإمارات على الاستفادة من إمكانات «الاقتصاد الفضي» لدعم النمو والابتكار للشركات المحلية وإضافة شريحة استهلاكية مهمة.

حيث يمكن أن تؤدي تلك القرارات الحكومية إلى مساعدة مكاتب الأطباء والمستشفيات ومختبرات التشخيص والتجميل الطبي ونوادي الغولف والرحلات البحرية ومديري الثروة والمطورين العقاريين، على سبيل المثال لا الحصر».

وأوضحت غوغلر أن المعمرين في العديد من البلدان المتقدمة، بما في ذلك معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان، يحتفظون بنسبة كبيرة من الثروة، وذلك لأن الذين بلغوا سن التقاعد قد تمكنوا اليوم من الاستفادة من اقتصاد مزدهر وعوائد استثمار عالية تاريخياً على جميع فئات الأصول، خلال فترة الثمانينيات والتسعينايت وهي الفرص التي يصعب الحصول عليها اليوم.

وأضافت: «إجمالاً، يحظى المتقاعدون على ما يصل إلى ثلثي جميع الأصول المالية الصافية في الأسواق المتقدمة. وما يثير الاهتمام هو أن التاريخ الحديث أظهر أن المتقاعدين هم أقل حساسية للدورة الاقتصادية الأساسية والتصحيحات في أسواق رأس المال، فهم كونهم مجموعة استهلاكية، لديهم نزعة إلى الإنفاق الصحيح خلال الأزمة.

وليس من الصعب إدراك ذلك إذا كنت تفكر في حقيقة أن المتقاعدين لم يعد لديهم عمل يخسرونه، وكثيراً ما كانوا قادرين على بناء حاجز مالي من المدخرات والعقارات، لكن جاذبيتهم كونهم مجموعة استهلاكية لا تنتهي هناك.

وبما أن المتقاعدين في المتوسط أفضل حالاً من الناحية المالية مقارنة بالأصغر سناً، فإنهم يتمتعون بحرية استثمار المزيد من أموالهم، على سبيل المثال في الأسهم. ويعني ذلك بالطبع أنه في الأوقات التي تزدهر فيها الأسواق أو الاقتصادات يصبح المتقاعدون هم أكثر المستفيدين»