بينت الحكومة البحرينية بأن كافة الشركات المملوكة لها أو التي تمتلك فيها حصصا تزيد عن نصف رأس مالها ملتزمة دوما من حيث الاهتمام بالعامل البحريني وإعطائه الأولوية في التوظيف والتدريب والتمكين وصون كافة حقوق العمالية وعدم المساس بأي منها تحت أي ظرف من الظروف.ونوهت إلى أن الشركات لم تشهد حركات تسريح للعاملين لديها على الرغم من تعاقب الظروف الاقتصادية ومواجهة بعض هذه الشركات ظروفا إنتاجية ومالية صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

جاء ذلك ردا على الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة التي تمتلك فيها الحكومة حصصا بأكثر من 50 %من رأس مالها.وأوضحت الحكومة انه على النقيض من ذلك تقوم الشركات بمراجعة وتحسين امتيازات العاملين لديها سعيا منها لتعزيز انتمائهم الوظيفي.وأشارت إلى أنها تسعى إلى بحرنة الوظائف وإحلال البحرينيين مكان الأجانب بالشركات الحكومية ،وقد وضعت الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ذلك ، والتي تتضمن تعليم وتدريب الكوادر البحرينية بما يضمن تحقيق الاعتماد شبه الكلي على الساعد البحريني في تسيير عمل الشركات الحكومية.

قد يهمك ايضا 

توافق مبدئي مع الحكومة البحرينية للاستفادة من موارد «البلديات»

"تشريعية النواب" ترقية جميع موظفي الحكومة الذين وصلوا لنهاية المربوط