ذكرت دراسة رسمية أن الأزمة التي تمر بها سورية خلفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية وأرقاما غير مسبوقة تكاد تصل بالنسبة إلى حركة التصدير للعام 2012 إلى مئة في المئة مقارنة مع العام الذي سبق. وأوردت صحيفة "الوطن" المحلية مقتطفات من دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات أظهرت "مدى التأثير الكبير لظروف الأزمة الراهنة" على مؤشر التجارة الخارجية.              وأشارت الدراسة إلى أن الصادرات سجلت في عام 2012 "أكبر نسبة تراجع اذ بلغت قيمتها 185 مليون دولار أي بنسبة انخفاض 97,4% (عن عام 2011) نتيجة الدمار الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية والتجهيزات الصناعية وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل".           وكانت قيمة الصادرات بلغت نحو 11,35 مليار دولار في 2010، لتنخفض إلى 7,21 مليارات دولار في عام 2011.           وحول الواردات، بينت الدراسة أن العام 2012 سجل أكبر نسبة تراجع، إذ بلغت قيمة الواردات 3,58 مليارات دولار بعد أن كانت 16,57 مليار دولار في عام 2011، أي بانخفاض نسبته 78,4% مقارنة بالعام الذي سبق.           وأشارت الدراسة إلى "الدور الكبير" الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة العملة. تضاف إليه صعوبات استيراد السلع والخدمات الأساسية التي منعت دول عدة تبادلها مع سوريا في إطار عقوبات تفرضها على الحكومة.             وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالاضافة الى فرض حظر على الاسلحة والنفط مع النظام السوري بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضده منتصف مارس 2011.         كذلك تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية ضد دمشق أبرزها تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد أرصدتها في الدول العربية ومنع مسؤولين سوريين من السفر إلى الدول العربية إضافة إلى تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية.            وتشهد سوريا أزمات في المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وتشكو الأمم المتحدة من صعوبة وصول المساعدات إلى السكان لا سيما في المناطق التي تشهد أعمال عنف.