سجل مؤشر ثقة المستهلكين في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنحو 6,3%، في الوقت الذي عبر فيه 95% من المستهلكين عن تفاؤلهم إزاء الوضع الاقتصاد للإمارة خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وأظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس أن 90% من المستهلكين أكدوا ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الحالي. وتؤكد نتائج المؤشر استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى العملاء تجاه الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام. وأوضحت الدائرة أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 135 نقطة بزيادة قدرها 11 نقطة مقابل نفس الفترة من العام الماضي. وأشار 82% من المستهلكين إلى أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر 87% منهم بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً المقبلة. ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابياً بالنسبة للأمن الوظيفي. ومن حيث الظروف المادية الشخصية، أكد 84% شعورهم الإيجابي فيما بتعلق بالظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي، و91% خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في بيان الأحد “تعكس القراءات الأخيرة للمؤشر الجهود التي بذلتها اقتصادية دبي خلال العام 2012، من حيث إطلاق المبادرات وورش التوعية للأفراد والتجار، والحملات الهادفة إلى تثقيف مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية”. وأشار إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يسعى إلى تعزيز دوره المتعلق بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية وتوفير الحماية للمستهلكين تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها إمارة دبي. وأضاف “يساهم مؤشر قياس ثقة المستهلكين في مساعدة تجار البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات المعنية في فهم احتياجات المستهلكين ومعرفة الخطط الشرائية ورغباتهم بشكل مسبق والعمل على إحداث التغيرات وإرضاء المستهلكين”. وتسعى اقتصادية دبي من جهتها إلى تعزيز السوق المحلي في دبي من خلال نشر ثقافة وعي المستهلكين، ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة عبر رصد الشعور الفرد للمستهلكين. وأشار القمزي إلى أن نسبة المستهلكين الذين يجدون أن الوقت الحالي جيد لشراء المنتجات التي يريدونها أو يرغبون باقتنائها ارتفعت لتبلغ 80% بنسبة نمو قدرها 14% خلال الربع الأول مقابل الفترة ذاتها العام الماضي. وأفاد المؤشر بأن أكثر من 50% من المستهلكين الذين يقومون بتوفير النقود الفائضة عن الحاجات الأساسية ينفقونها على الإجازات السنوية والترفيه خارج المنزل، فيما يقوم 20% من المدخرين بالإنفاق بشكل أسرع بعد أيام قليلة من الادخار، وتعكس تلك الدلائل ارتفاع المعدلات الشرائية لدى المستهلكين في الفترة الحالية. ويرى المستهلكون أن الأسباب الرئيسية وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى 12 شهراً المقبلة يتمثل في التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، وارتفاع أرباح الشركات، إلى جانب الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية. من جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك “شهدت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً حيث ارتفعت نسبة التفاؤل في انتعاش الاقتصاد خلال الـ 12 شهراً القادمة من 79% في الربع الأخير من 2012 إلى 86% للربع الأول من العام الحالي”. وأضاف “يسعى نحو 53% من المستهلكين إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل في الوقت الحاضر، فيما ذكر 31% رغبتهم لتقليل الترفيه خارج المنزل على مدى 12 شهراً المقبلة، كما يسعى 40% من المستهلكين إلى تخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة في الوقت الراهن وبنسبة 21% كإجراءات مستقبلية خلال 12 شهراً المقبلة”. وبين أن تقليل نفقات الهاتف لدى المستهلكين في المرتبة الثالثة بمعدل 39% في الوقت الحالي، فيما يطمح 21% منهم إلى تخفيض الإنفاق خلال 12 شهراً المقبلة. وأضاف بوشهاب أن المؤشر وضع 14 إجراءً يستند إليه المستهلكون في توفير التكلفة المعيشية وترشيد الإنفاق. ومن أبرز تلك الإجراءات تقليل مصاريف الترفيـه خـارج المنزل، ومحـاولـة والتقليل من نفقات الهاتف، وتخفيـض فـواتـير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وتخفيض نفقات العطلات السنوية، وتأخير تحديث التكنولوجيا، والبحث عن صفقات أفضل فيما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان. وأظهر المؤشر استمرارية ثقة المستهلك، وعدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين، حيث شمل المؤشر في الربع الأول من عام 2013 ما لا يقل عن 500 مستهلك (70% ذكور و30% إناث) على مستوى إمارة دبي، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 59 عاماً من مواطني الدولة والغربيين والآسيويين والمقيمين العرب.