بورصة البحرين تعد من الأسواق الجاذبة في الخليج على عكس ما ترسمه بعض الأقاويل التي تشير إلى تدهور البورصة، واقترحت القصير لتنشيط البورصة إنشاء صناديق استثمارية في الأسهم، وتأسيس شركات مع شركاء عالميين وإدراجها في السوق. ولفتت القصير في تحليل لـ «الأيام الاقتصادي» إلى أن «ما يميز البورصة البحرينية أن مكرر أرباحها يصل إلى 10 مرات وأن قيمة الأسهم الدفترية تساوي القيمة السوقية تقريباً وأحياناً تقل عن القيمة الحقيقية للسهم في السوق». وأوضحت المحللة المالية إلى أن «الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير ومارس لم تؤثر كثيراً على البورصة إذ انخفضت السوق بنسبة 7% فقط»، مشيرة إلى أن «البورصة البحرينية لم تكن البورصة الأكثر تراجعاً في الخليج خلال النصف الأول بل جاءت بعد سوقي مسقط والكويت». وبلغت محصلة انخفاض بورصة البحرين خلال النصف الأول مع العام الجاري مع يقارب 7.9% فيما تراجعت القيمة السوقية للبورصة بما يقارب 387 مليون دينار. وكانت سوق مسقط للأوراق المالية الأكثر تسجيلاً للخسائر بين أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام الجاري بواقع 12.4%، تلتها سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أكثر الأسواق خسارة في النصف الأول. وشغلت بورصة البحرين المرتبة الثالثة بنسبة 7.9%، متأثرة بالأحداث السياسية التي شهدتها لاسيما خلال الربع الأول. التصحيح المحدود ونبهت القصير إلى أنه على الرغم «من الأزمات التي مرت بها أسواق الأسهم في منقطة الخليج إلا بورصة البحرين بقيت عاملاً مساعداً للصناديق الاستثمارية الخليجية لأن بورصة البحرين تتميز بالتصحيح المحدود حتى في وقت الأزمات،

وكذلك الارتفاعات المحدودة في وقت الطفرة». ودعت المحللة المالية إلى اتخاذ عدة تدابير لزيادة نسبة التداول في بورصة البحرين من خلال تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في البورصة. واقترحت في هذا السياق إنشاء صناديق استثمارية تضخ فيها البنوك سيولة معينة على أن تدار هذه الصناديق من جهات مختلفة، وتكون مهمة هذه الصناديق الاستثمار في الأسهم الجيدة في بورصة البحرين، لافتة إلى أن «الأسهم في الأسواق الخليجية تدار من قبل صناديق البنوك». وضربت مثلاً بالسوق السعودي قائلة: «نجد أن البنوك في السوق السعودي على سبيل المثال والذي يعد أكبر الأسواق في المنطقة تستحوذ على القدر الأكبر من التداولات». وحثت القصير على إدراج المزيد من الشركات في بورصة البحرين من خلال الشراكة مع شركاء استراتيجيين خليجياً أو عالمياً على أن يكون الشريك رائد في مجاله. وقالت: «فلفترض أن الشريك سابك الرائدة في البتروكيماويات ستمتلك 30 من الشركة الجديدة، والحكومة البحرينية ستمتلك 30%، بينما تطرح النسبة المتبقية من الأسهم «40%» في طرح عام بواقع 100 فلس للسهم»، مضيفة بأن «ذلك سيكون ذا فائدة كبيرة للحكومة والمواطنين والاقتصاد». وعن اختيار شركة رائدة في مجالها للشركاة المنشودة قالت: «ريادة الشركة ستسهل عملية إدارتها بحيث لا تتحمل الحكومة هذا العبء، وفي المقابل ستستفيد الدولة من هذا الاستثمار لزيادة الدخل وتأمين وظائف جديدة وغير ذلك». ورأت في هذه «الفكرة وسيلة لزيادة دخل المواطنين بصورة غير مباشرة بدل الزيادات المباشرة في الرواتب، ووسيلة لزيادة أصول الحكومة في الوقت نفسه».

قد يهمك ايضا 

مؤشرا البحرين يقفلان التعاملات على انخفاض

تداول 23.4 مليون سهم بقيمة 4.4 ملايين دينار في البورصة البحرينية