قال الأمين العام لاتحاد (هيئات الأوراق المالية العربية) جليل طريف ان القيمة السوقية لأسعار الأسهم العالمية ارتفعت خلال العام 2012 بما يزيد على 15 في المئة حيث وصلت الى نحو 55 تريليون دولار.  وأوضح طريف في كلمة امام اجتماع الدورة السابعة ل(هيئات الأوراق المالية العربية) الذي تستضيفه دولة الكويت على مدار اليوم أن قيم التعاملات لجميع الأدوات المالية شهدت تراجعا ملحوظا يتجاوز 22 في المئة للأسهم أو ما يعادل 49 تريليون دولار و20 في المئة لمشتقات التي تأثرت باستمرار انخفاض أسعار الفوائد العالمية وتراجع السيولة.  وفي ما يتعلق بالمستوى العربي قال انه على الرغم من التحسن الذي شهدته القيمة السوقية للأسهم التي وصلت حاليا الى نحو 958 مليار دولار وارتفاع أحجام التداولات الى 586 مليار دولار عام 2012 فان القيمة السوقية للأسهم العربية مازالت أقل من المستوى الذي كانت قد وصلته قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.  وأشار الى أن هناك تفاوتا في مستويات التطور والحداثة لدى هيئات الأوراق المالية العربية ما يستدعي بذل جهود كبيرة للمساعدة في نقل الخبرات الرقابية للجهات التي تحتاج الى مثل هذا النوع من الخبرات.  وأضاف طريف ان الأمانة العامة للاتحاد ستعمل في ضوء توجيهات مجلس الاتحاد بترتيب برامج في مجال الرقابة والتشريعات التي تحكم عمل أسواق رأس المال العربية وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة مبينا ان مجالات التعاون عديدة وتتضمن فيما يتعلق بأسواق الأوراق المالية قضايا الادراج والادراج المشترك والرقابة على التعاملات للأسواق المالية وأنظمة التداول والسيولة والتقاص.  وذكر أن مجالات التعاون تتضمن أيضا ما يتعلق بقضايا الافصاح والافصاح الالكتروني وأنظمة الرقابة على التداول وأدوات الاستثمار المشترك وحل النزاعات والملاءة المالية لشركات الوساطة والتمويل على الهامش والترخيص والتفتيش وغيرها من الجوانب المهمة المرتبطة بعمل هيئات الرقابة.  واعتبر طريف أن الظروف التي عصفت بالاقتصاديات العالمية أظهرت أهمية تعزيز قدرات الهيئات الرقابية والتعاون فيما بينها الأمر الذي جعل المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية تطلب من جميع الهيئات الرقابية الأعضاء التوقيع على مذكرة تعاون مشترك لزيادة التنسيق في الرقابة على أسواق رأس المال ومواجهة قضايا التلاعب والاحتيال وغسل الأموال وتمويل الارهاب.  وقال ان الأوضاع العالمية تتطلب بذل جهود مكثفة لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة العربية للوصول الى أقصى قدر ممكن من الانسجام والتوافق في القوانين والتشريعات المنظمة لأسواق المال العربية وزيادة التنسيق بشأن تنظيم الأسواق المالية والرقابة عليها ووضع قواعد تنظيمية لها وصولا الى مستويات فعالة للرقابة على التداول في البورصات العربية.  من جانبه قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر الشيبي ان هيئة قطر تولت مسؤولية رئاسة الاتحاد في فبراير 2012 في ظل ظروف وتحديات اقليمية ودولية شكلت عبئا ثقيلا على استقرار الأسواق المالية العربية ومعدلات التداول وأعمال التطوير فيها.  وأضاف الشيبي ان تلك التحديات الاقليمية والدولية تزامن معها تحد آخر تمثل في عدم امكانية المساهمة الفاعلة لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في رسم وتصميم آليات العمل المشترك لمواجهة تلك الأزمات والضغوط.  وأوضح أن الجهود التي تبذل على مستوى الحكومات والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تلك التحديات والصعاب الاقتصادية والمالية تؤكد ان العمل المشترك من خلال الاتحاد أصبح ضرورة ملحة مشيرا الى أن الاستعداد لآثار المتغيرات السياسية والاقتصادية "بات واجبا علينا باعتبارنا المسؤولين عن سلامة وأمان واستقرار أسواقنا المالية العربية".  وبين الشيبي أن التحديات التي تواجه الأسواق المالية مازالت كبيرة وانه منذ اندلاع الأزمات العالمية قبل سنوات بذل العالم جهودا كبيرة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في تعزيز التنسيق والتعاون الدولي في مجال الرقابة.