توقع مراقبون أن يبلغ المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت مستوى سبعة آلاف نقطة خلال فترة وجيزة في ظل الارتفاعات المتتالية التي يحققها منذ بداية العام والمدفوعة بالنشاط القوي على الأسهم الصغيرة واستقرار الوضع السياسي في البلاد، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من إمكانية حدوث موجات تصحيح في أي لحظة. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يوم الخميس عند 6977.73 نقطة مرتفعا بمقدار 160.35 نقطة تمثل 2.3 في المئة عن إغلاق الخميس الماضي. كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بمقدار 10.65 نقطة تمثل 1.02 في المئة خلال الفترة نفسها ليصل إلى 1053.61 نقطة. وتعيش بورصة الكويت منذ بداية العام حالة من التفاؤل بسبب هدوء الوضع السياسي والمؤشرات القوية على وجود توافق كبير بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) الذي انتخب في كانون الأول/ديسمبر الماضي والذي ينظر إليه باعتباره مواليا للحكومة. وظهرت أوضح مؤشرات هذا التوافق خلال نيسان/ابريل الجاري في موافقة الحكومة على قانون سيتم بموجبه منح اعفاءات واسعة للمواطنين المقترضين من بنوك وشركات استثمار تقليدية قبل نهاية آذار/مارس 2008 وهو ما كانت ترفضه الحكومة في أوقات سابقة. وخلال السنوات الماضية شكلت القضية المعروفة شعبيا 'باسقاط القروض' إحدى العقبات التي كانت تتحطم عليها دائما أي إمكانية للتعاون الحكومي البرلماني.