أكد تقرير فصلي صدر عن شركة كلاتونز العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية وتتخذ من دبي مقرا إقليميا لها ـ اليوم أن التغييرات التنظيمية البارزة التي شهدها سوق العقارات في إمارة دبي خلال العام الماضي من بينها تطبيق حد سقف الرهن الاتحادي ومضاعفة رسوم التسجيل العقاري بهدف الحد من أنشطة المضاربة في السوق نجحت في الاحتواء التدريجي لمخاطر السوق الناتجة عن التضخم.

وبين تقرير "آفاق سوق العقارات السكنية في دبي لفترة ربيع 2015" أن زيادة المشاريع المنجزة والأثر البطيء لتطبيق القوانين العقارية الجديدة والانخفاض العام في توجهات السوق نتيجة تباطؤ نمو أسعار المنازل جميعها عوامل ألقت بثقلها على سوق العقارات السكنية في الإمارة حيث تظل التوقعات لعام 2015 هادئة ويرجح بأن تتحمل الفيلات العبء الأكبر جراء انخفاض الأسعار.

وأوضح أن الربع الأول من العام الحالي شهد انخفاضا عاما في أسعار العقارات بلغت نسبته 0.8 في المائة وهو ما يعني تراجع سنوي بنسبة 0.5 في المائة حيث تسبب التراجع الأخير في أسعار المنازل إلى انخفاض القيم بنسبة 19.4 في المائة مقارنة بأعلى نسبة حققتها السوق خلال الربع الثالث من 2008.

وأوضح ستيف مورجان الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط في تعليق له على نتائج الدراسة أن تطبيق قانون تحديد سقف الرهن العقاري منذ أكثر من عام أثر بشكل خاص على سوق الفلل لتمر السنة الأولى منذ تطبيق هذا القانون الاتحادي الذي يعتبر علامة فارقة دون أي اهتمام يذكر رغم التأثير القوي الذي خلفه في حجم الصفقات.

وأفاد بأنه تم بيع حوالي 1300 فيلا في العام الماضي أي أقل بنسبة 52 في المائة من المستويات التي تحققت في عام 2013 .. كما انخفض عدد الصفقات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 36 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير كلاتونز أن القيمة الإجمالية لحقوق الملكية الفعلية اللازمة لشراء فيلا بمبلغ 5.5 مليون درهم قد ارتفعت من 20 في المائة إلى 42 في المائة مع تطبيق سقف الرهن ما يعني أنه يتعين على الأسر الراغبة في الشراء أن تجري زيادة كبيرة في مخصصاتها للانتقال من المسكن المؤجر.

وأضاف أن النمو المستمر في الإيجارات على مدار 18 شهرا الماضية أدى إلى تفاقم تحديات تجميع الدفعة المقدمة.

وذكر فيصل دوراني مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية في كلاتونز تعليقا على أداء السوق العقاري في دبي خلال الأشهر الـ 18 الماضية أنه // يبدو جليا أننا دخلنا بسرعة في الدورة الثانية للسوق العقارية في دبي ونحن حاليا في وضعية تبحث فيها السوق بأشمله وبشكل متسارع عن أرضية جديدة //.

وأكد أن التنظيمات التشريعية أدت دورا فعالا في كبح جماح السوق وتضخم التأثير البطيء تدريجيا على مدى الأشهر 12 الماضية وكانت النتيجة سوقا أكثر هدوءا واحتواء لخطر أي تصحيح سريع آخر .

وأشاد تقرير كلاتونز بالمقترح المقدم من بلدية دبي بفرض توفير حصص المساكن ذات الأسعار المعقولة على جميع المشاريع السكنية الجديدة في دبي الذي طال انتظاره ..متوقعا أن يجلب ذلك مجموعة واسعة من الفوائد للإمارة مع تعزيز المزيد من النضج في السوق.

ويستهدف المقترح الجديد الذي طرحته بلدية دبي أصحاب الدخل الشهري الذي يتراوح ما بين أربعة آلاف إلى 12 ألف درهم.

وقال دوراني أنه مع استمرار ارتفاع معدلات العرض يخشى الملاك من الخطر المتمثل في فترات الشغور الطويلة بسبب الخوف من توسع خيارات المستأجرين وقد يترتب على ذلك عقد صفقات "قائمة على أسس خاطئة" يتفق فيها الملاك والمستأجرون على إيجارات لا تأخذ بعين الاعتبار توصيات مؤسسة التنظيم العقاري.

وذكر أنه من المتوقع أن يتم طرح أكثر من 12 ألفا و600 وحدة في السوق العقاري بدبي في نهاية العام المقبل إلى جانب الانتهاء من 15 ألفا و800 وحدة أخرى بين عامي 2017 و 2018 وفي هذه المرحلة تبدو خطورة ارتفاع المعروض ضئيلة علما بأن نمو السكان المتوقع خلال تلك الفترة لا يتجاوز 400 ألف نسمة.

ولفت إلى أنه مع توقعات النمو الاقتصادي وتزايد فرص الوظائف الجديدة سيظل التوازن بين العرض والطلب قائما على الأرجح خلال المدى القريب مع استبعاد حدوث أي حدث اقتصادي خارجي مفاجئ.