تشهد سوق العقارات المصرية زيادة في الطلب على المعروض بسبب ازدياد الحوافز لدخول القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، واهتمام الحكومة ومتابعتها التي تستهدف تقليص فجوة الطلب بالدفع إلى مزيد من المشاريع المتناسبة مع الفئات الأقل حظاً في المجتمع.

إذ نجح قطاع العقارات وفقاً لشركة "المزايا القابضة" في تقرير أسبوعي، في استقطاب استثمارات خارجية ومحلية كبيرة أفضت إلى انتعاش السوق العقارية، على رغم الأزمة المالية والصعوبات التي تمرّ فيها حالياً، ما شكل عاملاً إيجابياً في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

ولفت التقرير إلى توقعات تفـيد بأن عـــدم استقـرار الأسواق العقارية والتقلّبات القوية التي تسجلها ستصل إلى مستوى أزمة تصيب القطاع العقاري مباشرة، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العقارات وكذلك أسعارها.

إذ تمثل الاستثمار الوحيد الذي يمكن أن تلجأ إليه السيولة الاستثمارية، تفادياً لانهيار محتمل في سعر الجنيه الذي سيؤثر في قيمة النقد المودع في البنوك أو أسواق المال، ما سيؤدي إلى فقاعات في الأسعار يصعب التخلص منها خلال فترة قصيرة.
ورصدت "المزايا" عدم استقرار تشهده السوق المصرية حالياً، بسبب عدم توازن قوته وآليات العرض والطلب، وازدياد نسبة السكان الذين لا يستطيعون الحصول على سكن مناسب بالأسعار المتداولة.

يُضاف إلى ذلك تفاوت الأسعار وارتفاعها من منطقة إلى أخرى، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين المصريين.
وأكد التقرير خطورة التطورات الحالية على السوق العقارية التي تسجل زيادة ملحوظة في أسعار العقارات والطلب العالي عليها منذ أكثر من 10 سنوات من قبل أصحاب السيولة والمستثمرين، عازياً ذلك إلى قيام البنك المركزي المصري بخفوضات متكررة على قيمة الجنيه أمام العملات الرئيسة.

في المقابل، لاحظ التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم كان لها تأثير متداخل على أسعار العقارات المتداولة حالياً، إذ تشير البيانات إلى أن مصدر الارتفاع القياسي في الأسعار العقارية البالغة نسبته 20% خلال العام الماضي، هي الزيادة في أسعار الأراضي البالغة نحو 70 %في محافظات القاهرة الكبرى.

ووصل متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية في القاهرة الجديدة إلى 1400 دولار، وسجل سعر المتر المربع في الوحدات السكنية والفلل 18 ألف جنيه (نحو ألفي دولار)، فيما تباينت الأسعار في العقارات وفق مستوى التشطيب والمساحة والموقع.

واعتبرت أن مؤشرات الأسعار في السوق العقارية تمثل تحدياً حقيقياً وصعوبات كبيرة لشركات التطوير العقاري في بيع الوحدات السكنية والعقارية الجاهزة بالأسعار المتداولة.
وشددت على ضرورة أن يعالج المعنيون الاختلال في الأسعار المتداولة قبل تسجيل أزمة حقيقية في السوق، واتساع تداعياتها على الاقتصاد المصري، ما سيفضي إلى انحسار دور القطاع المصرفي وعدم تقديم التمويل الكافي للشركات العقارية والاستثمارية، في حال لم تسجل سوقا العقار والعملات حالة تصحيح واستقرار حقيقية.

وأفاد بأن قطاع البناء نما بنسب جيدة وصلت إلى 12% في الأشهر التسعة الأولى من السنة، مع بقاء التوقعات الحكومية قائمة بتسجيل نمو نسبته 4.5 %.
كما واصلت معدلات النمو الحالية والمتوقعة ارتفاعها في أغسطس الماضي بالغة 16.4 % على أساس سنوي.

ونبّهت المزايا إلى أن عدم توافر العملة الصعبة لدى البنوك التي تغذي التجارة الخارجية، سيكبّد التجار والمستثمرين في القطاع العقاري المصري خسائر كبيرة، والاتجاه نحو السوق السوداء لتأمين النقد الأجنبي بأسعار مرتفعة، وازدياد معدلات التضخم.