قالت مصادر في سوق العقار وفي بورصة الدار البيضاء، إن تراجع الطلب الأجنبي ما يزال مستمرا على الفيللات والشقق الفاخرة في منتجعات صيفية على البحر في شمال المغرب وشمال شرقه، بيد أن هذه المصادر تتوقع إقبالا خليجيا مع اقتراب فصل الصيف على شراء عقارات في هذه المنتجعات، بسبب خشية المستثمرين من الاضطرابات في منطقة اليورو. وأفادت المصادر أن مؤشر الأسهم العقارية في بورصة الدار البيضاء خسر 22.5% من قيمته في ظرف سنة واحدة، و45.1% في ظرف سنتين، بسبب الانخفاض المتواصل لأسعار أسهم الشركات العقارية الأربع المدرجة في البورصة المغربية، في سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثار «الربيع العربي». وبدأت بوادر تأثر القطاع العقاري المغربي بالأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، مع تراجع الطلب الأجنبي على الفيللات والشقق الفاخرة. واتخذت آثار الأزمة المالية العالمية أبعادا مقلقة عندما بدأ عدد من المستثمرين الأجانب ينسحبون من المشاريع السياحية والعقارية الكبرى التي برمجها المغرب في إطار سياسة «المخطط الأزرق» لإنشاء منتجعات من طراز جديد، خاصة منتجع السعيدية على الساحل المتوسطي في شمال المغرب، ومنتجع ليكسوس على الساحل الأطلسي قرب أصيلة. غير أن الشركات العقارية المغربية سارعت إلى تعويض المستثمرين الأجانب في بعض هذه المشاريع لتواصل إنجازها رغم ظروف الأزمة. فيما توقفت عدد من المشاريع الأخرى التي لم تجد اهتماما من المستثمرين المغاربة. وكانت الحكومة المغربية أعلنت عام 2009 القطاع العقاري «قطاعا منكوبا» من جراء تداعيات الأزمة العالمية، وتم وضعها ضمن اهتمامات «خلية الأزمة» التي شكلتها الحكومة لاقتراح إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة على القطاعات الاقتصادية المغربية. وتم وضع خطة تهدف إلى مساعدة القطاع العقاري المغربي على مواجهة آثار الأزمة عبر توفير الدعم الحكومي لمشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي الموجه للسوق الداخلية. وتقرر منح الشركات العقارية التي تلتزم بإنشاء شقق اقتصادية في إطار اتفاقيات مع الحكومة إعفاء شاملا من كل الضرائب، كما تم رفع ثمن بيع الشقق الاقتصادية من 200 ألف درهم إلى 250 ألف درهم، وتحديد مساحتها في 50 مترا مربعا. ووسعت الحكومة نطاق صناديق ضمان القروض الموجهة لتمويل شراء الشقق السكنية، الشيء الذي شكل دعما قويا للطلب على الشقق التي تنتجها الشركات العقارية في إطار برامج السكن الاجتماعي. وأعطت هذه الإجراءات نفسا جديدا للقطاع العقاري، إذ ارتفع عدد الوحدات السكنية الجديدة بنسبة 4% خلال 2010 وبنسبة 26.3% خلال 2011. قبل أن يعود للانخفاض بنسبة 11.5% خلال العام الماضي. وساعدت هذه الإجراءات الشركات العقارية على مقاومة آثار الأزمة المالية العالمية، وخففت من الضغوط التي تعرضت لها بسبب تراجع الطلب على الفيللات والشقق الموجهة للأجانب، خاصة في مدن مراكش وطنجة، ومنحتها مهلة أكبر لبيع مخزونها من الشقق والفيللات ومواجهة انخفاض الأسعار. غير أن هذه الإجراءات لم تؤثر في توجهات أسعار أسهم الشركات في البورصة، والتي استمرت في الانخفاض لاعتبارات نفسية بالأساس. وزادت وتيرة انخفاض أسعار الأسهم العقارية خلال السنتين الأخيرتين في سياق تداعيات الربيع العربي وتوقع آثار سلبية للأزمة الاقتصادية في أوروبا على الاقتصاد المغربي. وزاد من حذر المتعاملين انخفاض إنتاج القطاع العقاري في العام الماضي، إذ نزل عدد الوحدات السكنية في الأوراش التي تم إطلاقها خلال السنة بنسبة 26.3% فيما نزل عدد الوحدات المنتهية البناء خلال نفس السنة بنسبة 4.9%. وفي هذا السياق انخفض سعر أسهم الشركة العقارية العامة، التابعة لمجموعة «صندوق الإيداع والتدبير» بنسبة 41% خلال سنة، وبنسبة 64% في ظرف سنتين. وتم تداولها في حدود 600 درهم (70 دولارا) للسهم، وهو سعر أقل بنسبة 38.6% من سعر إدراج أسهم الشركة في البورصة لأول مرة في صيف 2007. وانخفض سعر أسهم شركة «أليانس للتطوير العقاري» بنسبة 31.5% خلال سنة. وبلغ سعر تداولها 500 درهم (59 دولارا) للسهم، وهو مستوى أقل من سعر إدراج أسهم أليانس في البورصة في عام 2008 بنسبة 27%. أما «شركة الضحى» التي تعتبر أكبر مجموعة عقارية في المغرب، فنزل سعر تداول أسهمها بنسبة 16.5% خلال سنة، وبنسبة 44% خلال سنتين. ونزل سعر أسهم «شركة الضحى» بنسبة 71% خلال الخمس سنوات الأخيرة