منعطف تاريخي تشهده السوق العقارية السعودية، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين وضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان، التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة قروضا للبناء عليها، حيث أكد عقاريون أن السوق ستشهد ضغطا حقيقيا سيجبر الأسعار على الانخفاض، إضافة إلى وجود رؤية مستقبلية بحدوث انخفاض كبير في عروض الإيجار، متى ما تملك المواطن السكن وفق الخطط المرسومة التي تؤكد أن الاستحقاق سيتم بعد سنة من الآن. ومن خلال القرار خرجت تساؤلات تلوح في الأفق عن مدى تأثير القرار النوعي على حالة السوق، التي وصلت إلى مستويات مرتفعة من تضخم الأسعار، حيث إن الخيار القادم هو إما بناء الحكومة المساكن وتقسيطها بشكل مريح على المواطنين، أو إعطاء الأرض والقرض، أو توفير مساكن بأسعار مخفضة وغير تجارية، بمعنى أن الخيار الاستثماري سيكون في مأزق كبير، خصوصا أن السعودية تعكف حاليا على إقامة مشاريع جبارة لتلبية الطلب المحلي. وقال إبراهيم العبيد، الخبير العقاري، إن هناك موجة انخفاض كبيرة ستشهدها السوق عاجلا أم آجلا، خصوصا أن عدد الوحدات المزمع إنشاؤها سيكون كبيرا، ويستطيع خلال المراحل الأولى تغطية مساحات شاسعة من الطلب، خصوصا أن خادم الحرمين الشريفين أوصى بسرعة تطبيق القرار، وأن الاستحقاق سيكون بعد سنة، مما يشير إلى أن الإجراءات تتم ويجري العمل على تطبيقها، كاشفا أن هناك تخوفا يسود المستثمرين من توجه المستهلكين نحو المشاريع الحكومية نظرا لجودتها وتسهيلات التملك، والانصراف عن البناء التقليدي ومن ثم البيع، مما يجعل مستقبل البناء العقاري على المحك. وأضاف «الخطوة المقبلة تشير إلى انخراط أعداد كبرى من المستثمرين في تنفيذ المشاريع الحكومية والعمل معها كشركات إنشائية»، متوقعا أن تكون هناك تحالفات ستشهدها السوق بين العديد من التجار، للظفر بالعقود الحكومية، خصوصا أن المشاريع المقبلة كبيرة وتحتاج إلى مقاولين ومطورين بأعداد كبيرة. وكان قرار خادم الحرمين الشريفين قد كف يد البلديات عن الأراضي الحكومية وقضى بتسليمها إلى وزارة الإسكان، وهي التي اعتبرتها خطوة من شأنها التسريع بإنجاز مشاريع الوزارة التي سبق أن أعلنت عنها، كما أن هذه الجهة الحكومية التي أنشئت مؤخرا لحل مشكلة الإسكان في السعودية أصبحت تدير الملف الإسكاني محليا بصلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر، مما يجعل المناخ والظروف تسير إلى صالحها بشكل أكبر في مجال الإعمار، خصوصا أن الحكومة وضعت الأدوات اللازمة للنهوض تحت تصرف وزارة الإسكان لإنجاز المشاريع العقارية القادمة. وفي الصلة ذاتها، شدد ياسر المريشد، المستثمر العقاري، على أنه من الواجب أن يتم ضم جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة تحت سقف وزارة الإسكان، لخلق مزيد من التقارب والبذل، خصوصا أن هدفهم واحد وهو تأمين مساكن مناسبة للأفراد، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بشكل أكبر نحو التنسيق بين هاتين الجهتين، اللتين تعدان من أهم الجهات الحكومية ذات الهدف المشترك، وفي الوقت نفسه بمرجعيات مختلفة. وزاد المريشد «التنسيق مهم جدا لتضافر الجهود وتحقيق النتيجة نفسها، واصفا القرار الملكي بأنه مهم في دفع عجلة تملك المساكن للأفراد، وأن ضم العديد من المرجعيات تحت مظلة واحدة سينعكس على أداء القطاع العقاري، وسيبعد التشتت عنها، خصوصا أن وزارة الإسكان جديدة، وتحتاج إلى انضواء العديد من الجهات الحكومية التي يجمعها الهدف نفسه، لما سيلقي بظلاله إيجابا على القطاع ككل». ولفت إلى أن عروض الإيجار ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، متى ما تملك الأفراد المساكن، مما سيجعل قيم الإيجار تنخفض إلى مستويات دنيا. وتابع «سيثري القرار تيسير تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، في جميع مناطق السعودية وتحديد الأسلوب الأمثل لتحقيق ذلك، وسيمنح «الإسكان» صلاحيات مطلقة للإمساك بزمام الأمور العقارية، كما سيحدث القرار فورة في عالم الإنشاءات وسيعزز من القطاعات الأخرى المساندة. من جهته، قدر عبد الله الشايقي، مالك مجموعة «الشايقي» العقارية، أن يؤدي قرار إنشاء المساكن الذي أصبح ملفه كاملا بيد الوزارة، إلى عمليات تصحيح تدريجية في أسعار العقار. وزاد بأن النسبة المبدئية المتوقعة فور تطبيق القرار ستلامس الـ10 في المائة بشكل فوري، وستبدأ الإيجارات في الانخفاض أكثر وأكثر متى تمت الخطوات بشكل عملي ملموس، ورفع الضغط عن المعروضات الحالية ذات الطابع التجاري، وأصبح التوجه نحو المنافس الجديد وهو الجهات الحكومية، مما يعني انخفاضا في قيم العقار، لإدراك الفرق السعري بين العرض التجاري والحكومي. وعرج الشايقي على أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه القطاع العقاري اقترب حلها، وهي مشكلة عدم توافر الأراضي التي كانت مدرجة في صكوك وتابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تعاني من البيروقراطية، إلا أن تحويلها على ذمة «الإسكان» أمر من شأنه أن ينعكس بشكل حقيقي على زيادة فرص التملك، خصوصا أن الملك كان حازما من خلال قراراته نحو إيجاد حل جذري ودائم لمشكلة الإسكان، التي بدأ المواطنون يستبشرون خيرا بها بعد الإعلان الأخير، وهي خطوة عملية مهمة في سبيل إتمام المشاريع الحكومية. يذكر أن وزارة الإسكان تأسست في 2010 بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على خلفية الحاجة الملحة لتوفير الإسكان المناسب للمواطنين ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، ويعد إنشاء الوزارة خطوة عملية بعد أن أصبح ملف الإسكان من أكثر الملفات المؤرقة للمواطنين، في بلد لا يمتلك نصفه المسكن.