كشفت “كلاتونز” المتخصصة في قطاع العقارات  عن إصدار تقرير عقاري جديد يتناول وضع السوق العقاري لإمارتي دبي والشارقة خلال صيف العام ،2013 ويتيح رؤية معمقة تتصل بالمحركات الرئيسة التي تتحكم في حركة السوق . وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في دبي قد بلغ ذروته مع انتعاش القطاع العقاري في الإمارة، لا سيّما مع ارتفاع قيم العقارات في بعض المناطق السكنية بشكل سريع لتقارب القيم التي تم تسجيلها ما قبل الأزمة المالية خلال الربع الثالث من العام 2008 . وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفعت قيم الفلل في الربع الثاني من العام بمعدل 21%، بالمقارنة ب 4 .24% خلال العام الماضي . ومن جهة أخرى، سجلت أسعار الشقق السكنية ارتفاعاً بمعدل 1 .25% في الربع الثاني من العام، بزيادة مقدراها الضعف تقريباً خلال نفس الفترة من العام 2012 . وبشكل عام، لا تزال القيم تسجل انخفاضاً بمعدل 1 .31% عن فترة الذروة . وأكد التقرير أن الارتفاع في مستويات الوظائف قد أدى إلى زيادة الضغط على أسعار وإيجارات الوحدات السكنية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال قيم العقارات التي ارتفعت لتقترب من ثلاثة أضعاف خلال الستة شهور الأولى من العام ،2008 إلا أنها ظلت أقل من 31% خلال الربع الثالث عندما كان السوق في ذروته . كما حققت الفلل والشقق السكنية عائدات قوية، حيث سجلت الأخيرة نمواً سعرياً بلغ 25% في الربع الثاني وحده، حيث تضاعفت الأرقام بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012 . وقد انخفضت الأسعار في أعقاب الأزمة المالية بمعدل 7 .49%، ولكنها شهدت اليوم ارتفاعاً بمعدل 9 .36% بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009 . ومع ذلك، لا تعكس المحركات التي تقف وراء النمو السعري العوامل التي كانت سائدة خلال ازدهار السوق في العام 2008 . ومن جهة أخرى، فقد عادت ثورات الربيع العربي بفائدة كبيرة على دبي بوصفها “ملاذاً آمناً” للأموال المهاجرة من منطقة الشرق الأوسط . وقال ستيفن مورغان، مدير “كلاتونز” في منطقة الشرق الأوسط: “إن التعافي الإيجابي الذي شهدته سوق الوحدات السكنية في دبي حتى الآن خلال هذا العام ليس وليد المصادفة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التصحيح الهائل التي تم تسجيله . وقد عزّزت المستويات القوية للتوظيف والزيادة السكانية تسارع وتيرة القيم المالية للوحدات السكنية خلال هذه السنة، وهو ما أدى إلى ابتعاد المضاربين غير المحترفين عن المشهد العام كما كان الحال في السابق . ونحن لم نر بعد حلاً محدداً لهذه المسألة، بالرغم أن هذا أقل شأناً بكثير عما كان في العام 2008