سجل حجم التداول بقطاع العقار في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 5 مليارات دينار أردني، أي ما يعادل سبعة مليارات دولار ، مقارنة بـ 3.8 مليار دينار، ما يعادل 5.3 مليار دولار بذات الفترة نفسها من العام الماضي. وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس كمال العواملة في تصريحات صحفية اليوم بهذا الشأن " إن حجم التداول في قطاع الإسكان في الأردن خلال العام الحالي هو قريب من مستوياته خلال عام 2011 ، وهي الفترة التي شهدت تقديم خطة التحفيز الحكومية للقطاع العقاري"، مشيرا إلى أن ذلك ساهم إيجابا في إنعاش السوق المحلي، وتحريك عجلة التنمية في كافة الاتجاهات بما انعكس إيجابا على واقع القطاع والمشتغلين به. وتوقع العواملة أن تشهد الفترة المتبقية من العام الحالي نشاطا أكبر في حجم السوق وحركة العقار، بحيث يصل حجم التداول هذا العام إلى ما يزيد عن ستة مليارات دينار مقارنة بحوالي خسمة مليارات خلال العام الماضي، مرجعا سبب زيادة النشاط العقاري إلى حالة الاستقرار السياسي في الأردن.