أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين قوامها التنسيق والتشاور الدائم في المشاريع والمناقصات وحتى في القوانين والتشريعات التي تجيزها الوزارة. وقال سعادته في تصريحات صحفية له اليوم خلال احتفالية الغرفة بمرور 50 عاما على إنشائها، إن أبواب الوزارة مفتوحة لرجال الأعمال وغيرهم لاقتراح أي أفكار ورؤى يرونها مهمة لتطوير أداء الوزارة أو لإيجاد حلول لأي مشاكل تحد من انطلاق قطار التنمية. وشدد على أن جميع مناقصات هيئة الأشغال العامة مفتوحة أمام الشركات القطرية ولا يوجد حد أو سقف أعلى للمشاركة فيها وأن الشركات الأجنبية لا تستطيع منافسة الشركات القطرية الصغيرة في العقود ما دون 200 مليون ريال وأن الهدف من ذلك هو فسح المجال أمامها للنمو ودعمها حتى تكون قوية قادرة على المنافسة. وبين وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الشركات القائمة بالشراكة بين رأس المال القطري والأجنبي (51% و 49%) مفتوحة إلى حد معين (أكثر من 500 مليون ريال) وتستطيع الشركات المشتركة  بين الجانبين المشاركة فيها، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع سوق حر ومفتوح. وأضاف سعادته "نحن نطمح دائما إلى شركات قطرية قوية قادرة على المنافسة، وفي مناقشاتنا مع الغرفة ورجال الأعمال نطالب بوجود شركات قطرية تستطيع المنافسة ليس محليا فقط بل إقليميا وعالميا".. وتساءل سعادته: لماذا لا تكون لدينا شركات قطرية عالمية؟ واعتبر وزير البلدية والتخطيط العمراني أن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لاحتفالية الغرفة بمرور 50 عاما على إنشائها اليوم، خير دليل على الجهود المبذولة بهذا الاتجاه. وكشف عن توزيعات جديدة للأراضي ستطرح في المنطقة الصناعية للورش الصغيرة وسكن العمال، وأن الإعلان عنها سيتم قريبا.. مضيفا في هذا السياق أن ثمة تعاونا وثيقا مع غرفة تجارة وصناعة قطر خاصة، في بلورة أراض صناعية بالشراكة فيما بينها والوزارة وان هذه الأراضي موجودة اليوم ويمارس عليها رجال الأعمال أعمالهم سواء في التخزين أو النشاطات الأخرى وتقدر مساحتها بمليون متر مربع قابلة للزيادة. وأوضح سعادته أن الفترة الأخيرة شهدت مشاورات بشأن سكن العزاب وإيجاد مدن عمالية تصلح للسكن لزوار قطر الذين يساهمون في بناء قطر بطريقة منظمة واحترافية، مؤكدا أن هذا الموضوع شهد مناقشات متعددة تصب جميعها في خلق شراكة حقيقية وقوية مع القطاع الخاص.