أصدرت مؤسسة النقد السعودي أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض. وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في تصريح اليوم الجمعة أن عددا "من البنوك والشركات تقدمت خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة" ، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد "تقوم حاليا باستكمال دراسة اكثر من 15 طلباً يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية وأن عددا من هذه الطلبات في مراحل متقدمة". وكان مسؤول في مؤسسة النقد السعودي (ساما) قال في أغسطس/ آب الماضي إن أنظمة الرهن العقاري التي طال انتظارها لن تساهم في خفض أسعار العقارات في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان متفاقمة. وكان من المقرر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرهن العقاري –البدء بتنفيذ النظام- في أغسطس/آب 2012 بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز 2012 على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.