بلغ اجمالي رصيد قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها قطاع العقار والإنشاءات من البنوك نحو 300.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 12.5%، وبزيادة قدرها 33.5 مليار درهم مقارنة مع 267.02 مليار درهم في الربع ذاته من عام 2017.

وتشكل القروض، التي حصل عليها القطاع مع نهاية شهر مارس، نحو 20.3% من اجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والتي بلغت حسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي 1.472 تريليون درهم.

ويأتي تواصل تقديم التمويل لقطاع العقارات والإنشاءات من قبل الجهاز المصرفي مواكباً للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الامارات التي باتت تصنف ضمن أفضل الدول على مستوى العالم من حيث البنية التحتية وتوفر المرافق العمرانية التي تلبي كل الاحتياجات السكنية والسياحية الترفيهية. وأظهر الرصد الخاص بحركة المؤشر البياني للتمويلات التي تقدمها البنوك لقطاع العقار والإنشاءات تواصل صعوده خلال الفترة الماضية بوتيرة جيدة تواكب حجم المشاريع التي يجرى تنفيذها في الدولة.

وكشفت الإحصاءات أن اجمالي رصيد التمويلات التي حصل عليها القطاع بلغت 267.02 مليار درهم في شهر مارس من العام 2017 ثم ارتفعت الى 281.21 مليار درهم في شهر يوليو من العام ذاته.

وبلغ إجمالي رصيد التمويلات مستوى 295.2 مليار درهم خلال شهر سبتمبر من العام 2017 قبل أن يرتفع مجددا إلى 298.12 مليار درهم نهاية العام..
ثم يقفز بعد ذلك إلى 300.5 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام 2018.

تجدر الإشارة الى أن الشركات العقارية تعد من أكثر الشركات المدرجة في الأسواق المالية توزيعاً للعوائد أعلى المساهمين وأسهمها تعد الأنشط على صعيد التعاملات.