بلغ عدد العقود التي تم تصديقها في ام القيوين في 9 أشهر 4.67 آلاف عقد بزيادة قدرها 896 عقدا وبنسبة ارتفاع 23.7% عن العام الماضي الذي تم فيه التصديق على 3.78 آلاف عقد حيث تم تصديق 642 عقدا في يونيو الماضي و469 في أغسطس الماضي و611 في شهر سبتمبر الماضي.
وأكد  رئيس قسم العقود في بلدية ام القيوين عبيد الصقالأن الزيادة في تصديق العقود الايجارية ترجع إلى عدة اسباب أبرزها المام المستأجرين القاطنين بالإمارة بقانون الايجارات الصادر من بلدية ام القيوين والذي يدعو الى ضرورة توثيق العقود من أجل حفظ الحقوق المترتبة سواء كانت للمؤجر او المستأجر اضافة الى ان العقود اصبحت مهمة لإنجاز المعاملات في الدوائر المحلية والداخلية والقضاء.
وأرجع الصقال أسباب ارتفاع نسبة تصديق العقود الى تزايد أعداد المستأجرين الجدد بالإمارة واقبالهم على التأجير في الوحدات العقارية الجديدة والتي تم طرحها مؤخرا وهي عبارة عن 8 بنايات جديدة في مناطق مختلفة بأم القيوين، مبينًا أنه تم الزام اصحاب المكاتب العقارية بضرورة تصديق العقود الايجارية تجنبا للمخالفات وكذلك الزام الملاك بعدم قطع وايقاف الخدمات كفصل التيار الكهربائي او قطع المياه وفي حال تضررهم عليهم مراجعة لجنة المنازعات.
وأضاف رئيس قسم العقود ببلدية أم القيوين أن السوق العقاري في أم القيوين بدأ ينتعش وذلك من خلال تداولات في البيع والشراء التي تمت خلال الفترة الماضية من العام الجاري اضافة الى زيادة تصديق العقود السكنية العائلية وسكن العزاب، لافتا الى أن الطفرة العمرانية والزخم السكاني الذي تشهده دبي والشارقة وعجمان وزيادة أسعار الايجارات في تلك الامارات اسهم في تعزيز أداء السوق العقارية في ام القيوين لما تتميز به من موقع جغرافي ممتاز إضافة الى انخفاض اسعار العقارات بالمقارنة مع الامارات المجاورة.
كما أن توصيل التيار الكهربائي للوحدات العقارية الجديدة في أم القيوين ساهم في زيادة الطلب على هذه الوحدات.
وبين أن ادارة البلدية أصدرت قرارا يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما تم التأكيد على أصحاب العقار بعدم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات ما لم يكن العقد مصدقًا عليه من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي تتطلب إصدار التراخيص بأنواعها المختلفة.
وأوضح أن السوق العقاري في أم القيوين يعد سوقًا واعدًا ومبشرًا نظرًا لتميز الامارة بموقع استراتيجي يؤهلها الى أن تكون أكثر جذبا للمستثمرين واللحاق بالنهضة الاقتصادية التي شملت كافة امارات الدولة وأن حكومة الامارة توجهت نحو الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وخلافه الامر الذي يجعل الامارة قبلة لأنظار المستثمرين خاصة مع أسعار الأراضي والايجارات المناسبة قياسا بالإمارات المجاورة.
لافتا إلى أن النشاط العقاري عاد مجددًا إلى السوق حيث كانت هناك عروض معقولة لأراض وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق كالمنطقة الصناعية منطقة مهذب ومنطقة الراعفة والسلمة ومنطقة الهبوب.
كما أن هناك الكثير من المشاريع الخدمية التي اكتملت في الامارة بمنطقة السلمة ما جعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الباحثين عن أراض فضاء من أجل استثمارها.
نظمت ادارة البلدية في أم القيوين الزيادة القانونية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2008 الصادر بشأن تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الامارة حيث يكون مقدار الزيادة القانونية بحد أعلى 10% من القيمة الايجارية .
وذلك بشرط اخطار المستأجر قبل نهاية عقد الايجار بـ3 أشهر وكذلك في حال رغبة المؤجر بعدم تجديد العقد مع المستأجر الامر الذي يحفظ حق المستأجر في تجديد العقد لمدة 3 سنوات للعقد السكني و5 سنوات للعقد التجاري.