أدى إقرار الحكومة التركية قانون تملّك العقارات للأجانب في تركيا الى ارتفاع طلبات شراء العقارات التركية من السعوديين بنسبة 30%، وفقاً لمستثمرين وعاملين القطاع. وأضافوا أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة التركية بميدان تقسيم أثرت بتخوف عدد من السعوديين بعدما أبرموا عقودهم مع نظرائهم بتركيا وذلك بوجود مخاوف حقيقية على عقاراتهم التي تم تملكها من قبل السعوديين، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية. وأكد عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد المربعي أن التوقعات تشير إلى ارتفاع طلبات شراء العقارات التركية للسعوديين والتي تجاوزت 30 بالمائة وأن معظم الذين تملكوا عقارات تركية 60 بالمائة منهم مستثمرون لديهم استثمارات تم ضخها في الاقتصاد التركي و40 بالمائة مقيمون. وقال المربعي إن السماح للأجانب لتملك العقارات التركية ساهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري التركي أيضا مواطنو دول الخليج تملكوا عقارات تركية منذ إقرار النظام وتركزت مواقع تملك العقارات ما بين اسطنبول وبورصا ويلوا. وبيّن المربعي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة التركية بميدان تقسيم أدت إلى تخوف العديد من السعوديين والخليجيين على عقاراتهم المملوكة لهم إضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها بالاقتصاد التركي خاصة القطاع العقاري، ووفقاً للإحصائيات الأخيرة فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 30 مليار ريال في 2012م، وشكلت الصادرات السعودية منه 16.5 مليار ريال بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وتركزت على النفط، البلاستيك، والكيماويات ، فيما بلغت الصادرات التركية إلى السعودية 13.8 مليار ريال بزيادة قدرها 33 في المائة عن العام السابق، وتركزت على الحديد والمعدات الثقيلة والملابس . تجدر الإشارة إلى أن حجم استثمارات الخليجيين في العقارات التركية تجاوز أكثر من 800 مليون دولار بعد صدور قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات في الأراضي التركية وذلك نتيجة تطور العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع الاستثمارات العقارية في تركيا.