أبوظبي – صوت الإمارات
أفاد مستأجرون في أبوظبي بأن عدداً من الملاك بدأوا يوافقون على سداد الإيجار بتسهيلات تصل إلى أربع دفعات، أو السداد بشكل شهري في بعض الحالات، وذلك لأول مرة في الإمارة.وأكد مالكان أن هذه التسهيلات قد تكون مناسبة في بعض المواسم، لاسيما في حالة تراجع الطلب في السوق، مشيرين إلى أهمية زيادة القيمة الإيجارية في حالة وجود التسهيلات لتعويض المالك.
وأشار مسؤولون عقاريون وخبراء إلى أن هناك مرونة حالياً في تحصيل الإيجار، بسبب تراجع الطلب نسبياً خلال فترة فصل الصيف وموسم الإجازات، بجانب وفرة المعروض نسبياً من الوحدات السكنية. وطالبوا بمنح المزيد من التسهيلات للمستأجرين، لاسيما أنهم تحملوا زيادات كبيرة في الإيجارات خلال العامين الماضيين.
وأوضح المستأجر، أحمد سمير، إن مالك البناية وافق على طلبه بدفع الإيجار على أربع دفعات من دون أي زيادة في الإيجار، بعد أن كان يرفض ذلك سابقاً، موضحاً أن مالك البناية وعدداً من الملاك كانوا يشترطون سداد الإيجار على دفعة أو دفعتين، بينما وافق ملاك سابقاً على سداده على ثلاثة أقساط مقابل دفع زيادة في الإيجار تبلغ 2% تقريباً.
وأضاف المستأجر، حسام يحيى، أنه استأجر وحدة وافق مالكها على دفع الإيجار على أربع دفعات.وذكر المستأجر، عمرو صادق، إن المالك وافق للمرة الأولى، الشهر الماضي، عند تجديد عقد الإيجار، على السداد بشكل شهري، بعد أن رفض ذلك سابقاً، مطالباً بخفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل الهدوء النسبي الذي تشهده السوق حالياً.
وأكدت المستأجرة، حنين شيبة، أن المالك وافق على تقسيط الإيجار على أربع دفعات، لكن بزيادة في القيمة الإيجارية بنسبة تتجاوز 2%، مطالبة بعدم دفع زيادة في الإيجار خصوصاً في ظل أوضاع السوق الهادئة.وأوضح المالك، علي سيف، إن "دفع الإيجار على دفعات ربع سنوية أو شهرية قد يكون مناسباً في بعض المواسم، وفي حالات تراجع السوق، وقد يلجا إليها المالك مضطراً لأنها تحرمه الحصول على عوائد مالية تمكنه من سداد التزاماته تجاه البنوك ودفع مبالغ الصيانة، وغيرهما".
واعتبر المالك، سعيد مطر، أن هذه التسهيلات تحمل مشقة للمالك في الحصول على الإيجار، ما يتطلب ضمانات معينة، مشيراً إلى أهمية وجود زيادة في القيمة الإيجارية عند وجود هذه التسهيلات لتعويض المالك عن هذه المشقة وضمان حقه.وذكر المدير التنفيذي لشركة "سكاي لاين" للوساطة العقارية، نادر حسن، إن "بعض الملاك أبدوا مرونة في دفع الإيجار من جانب المستأجرين بحيث يقبلون حالياً بتحصيل الإيجار على أربع دفعات بالقيمة الإيجارية نفسها، وأحياناً سداده شهرياً، بعد أن كان هناك إصرار على دفع الإيجار على دفعة أو دفعتين، والبعض يقبل بثلاثة أقساط لكن في نطاق ضيق".
وأرجع حسن ذلك إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية في الوقت الراهن، في الوقت الذي يشهد الطلب تراجعاً طفيفاً.ولفت إلى أن بعض الملاك لايزالون يصرون على تحصيل زيادات في الإيجار مقابل زيادة عدد الدفعات، كما لايزال عدد كبير منهم يرفض التحصيل على أكثر من دفعتين، موضحاً أن ذلك يعتمد على حالة العقار وموقعه.