لم تفلح الإجراءات التي اتخذها الأردن في حزيران الماضي لإنقاذ قطاع العقارات من التراجع الذي يشهده منذ بداية العام الحالي، والمتمثل في هبوط حجم تداولاته واستمرار رحيل استثمارات الأردنيين العقارية إلى الخارج، خاصة باتجاه دولة الإمارات.
 
وأعلن وزير المالية، عمر ملحس، في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري، أن الحكومة ألغت التخفيضات التي أجرتها على رسوم بيع العقارات بنسبة 50% والعودة للعمل بالرسوم السابقة البالغة 9% من قيمة العقار، وذلك خلال أقل من شهر على اتخاذ القرار.