أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، بأنه يحق للمستأجر أن ينتفع بكل مرافق العقار، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمالك، ويشمل ذلك: مواقف السيارات، والصالات الرياضية، والمسابح الموجودة داخل البناية، والنادي الصحي.
وأشار المركز إلى أنه أصدر حكماً، أخيراً، يُلزم أحد الملاك بتوفير موقف سيارة إضافي لمصلحة مستأجر، حيث وفر المالك موقف سيارة واحد، بينما مساحة شقة المستأجر تستحق موقفين لسيارتين.
وأكد الأمين العام لمركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عمر ميران، أن "القانون يتيح للمستأجر الاستفادة من جميع المرافق في العقار القاطن فيه، مقابل بدل الإيجار، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك".
وأضاف أن "القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدل بالقانون (33) لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نص في المادة (15) على أنه يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها". وأشار ميران إلى أن "المادة (11) نصت على أنه يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار، كأحواض السباحة، والملاعب، والصالات الرياضة، والنادي الصحي، ومواقف السيارات، وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك".
ولفت إلى أن "المادة (16) نصت على أنه يكون المؤجر مسؤولاً أثناء مدة الإيجار عن أعمال الصيانة للعقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".
وأوضح ميران أن "اللجنة القضائية بالمركز طلبت من المستأجر تقديم الرسوم الهندسية التي تثبت حقه في عدد موقفين للسيارات، وهو ما استطاع إثباته بالفعل، في الوقت الذي امتنع المؤجر عن تقديم هذه الرسوم الهندسية".
وأكد أنه "بتطبيق الوقائع على السند القانوني، وبالاستعانة بمخططات بلدية دبي، كان الثابت للقاضي أنه يجب توفير موقف إضافي من قبل المالك لكل شقة تزيد مساحتها على 1000 قدم، ولذا حكمت اللجنة القضائية المُشكّلة للبت في هذه الدعوى، بإلزام المؤجر بتوفير موقفين للسيارات للمستأجر، كما قضت بإلزام المؤجر بإجراء أعمال صيانة للعقار، فضلاً عن تمكين المستأجر من استخدام مرافق المبنى".
وشدد ميران على أن "المركز يسعى إلى تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية عبر آلية سريعة ومبسطة، لكل المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعماً للتنمية المستدامة في امارة دبي".