قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي أن هناك مؤشرات قوية على أن إسهامات الإمارات عبر مساعداتها الخارجية والتي تستهدف تحسين ودعم مستويات البنية التحتية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة باتت تمثل إنجازات جوهرية على صعيد دعم تطلعات الشعوب النامية لحياة كريمة وتمثل ركيزة في مساندة جهود المؤسسات التنموية الدولية المعنية بتحقيق تلك الأهداف.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تولي الأهمية الفائقة لدعم مؤشرات التنمية في البلدان النامية والتي منها الدول الأسيوية وتطوير والارتقاء بخطط التنمية لشعوب تلك الدول وبالأخص على صعيد تطوير البنية التحتية وتحسين مجالات المعيشة.

وقالت معاليها بمناسبة توقيع اتفاقية انضمام دولة الامارات من خلال ذراعها التنموي وهو صندوق أبوظبي للتنمية كعضو مؤسس للبنك الآسيوي للتنمية ان دولة الامارات تدرك أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التنموية الدولية والأقليمية نظرا للدور المنوط بتلك المؤسسات في تحديد احتياجات الدول النامية ودراسة وتقييم جدوى المشاريع وانعكاساتها على الصعيد التنموي أو شرائح المستهدفين ومن ثم تقديم القنوات التمويلية .

كما أشادت معاليها بالدور الاستراتيجي لصندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في العام 1971 وهو العام الذي شهد تأسيس اتحاد دولة الإمارات في دلالة جوهرية على الأهمية التي تستحوذ عليها دعم ومساندة قضايا التنمية الدولية من قبل دولة الإمارات.

وأكدت معاليها انه من إجمالي مساعدات دولة الإمارات الخارجية في قطاعات البنية التحتية للدول النامية في العالم والبالغة 36 مليار درهم إماراتي خلال الخمس أعوام الماضية وتحديدا خلال الفترة من 2010 2014 ..فقد استأثرت الدول الأسيوية على نحو 8 ملايير درهم خلال نفس الفترة شملت دعم قطاعات البنية التحتية في تلك الدول وبما يؤكد الأهمية التي توليها دولة الإمارات تجاه المساعدات الخارجية الهادفة لتحسين مستويات البينية التحتية في الدول النامية.

ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية والتعاون الدولي فقد تصدرت المملكة الأردنية الهاشمية على النصيب الأكبر من إجمالي مساعدات الإمارات للدول الأسيوية بما يتخطى 2.5 مليون درهم إماراتي تلتها في المرتبة الثانية باكستان بقيمة 1.3 مليار درهم ومن ثم فلسطين في المرتبة الثالثة بقيمة 1.2 مليار درهم. ومن ثم أفغانستان بقيمة 819 مليون درهم واليمن بقيمة 486 مليون درهم.