الكويت - كونا
قال تقرير اقتصادي متخصص ان البيانات الرسمية للسوق العقاري الكويتي تظهر زيادة المبيعات العقارية في شهر سبتمبر بنسبة 44 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 320 مليون دينار. واوضح التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم (الموجز الاقتصادي) أن شهر سبتمبر يعد شهرا قويا حيث تعاود المبيعات الارتفاع بعد نهاية فصل الصيف وركوده. وذكر ان توقيت شهر رمضان ربما كان عاملا آخر لدعم المبيعات هذا العام حيث وافق خلال شهري يوليو وأغسطس مبينا انه على صعيد القطاعات حقق القطاعان السكني والاستثماري نموا شهريا ملحوظا على الرغم من أن المبيعات في القطاع التجاري المتقلب شهدت انخفاضا. وبين ان قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 2ر190 مليون دينار في سبتمبر بزيادة بلغت نسبتها 81 في المئة شهريا موضحا ان الزيادة نتجت عن ارتفاع في عدد الصفقات وكذلك في متوسط حجمها. واضاف ان متوسط حجم الصفقة بلغ 287 الف دينار بارتفاع بلغت نسبته 43 في المئة شهريا مبينا انه من ناحية المواقع كانت 54 في المئة من الصفقات في محافظة الأحمدي تليها مبارك الكبير لتنخفض حولي إلى المرتبة الثالثة في حين شكلت القسائم 68 في المئة من الصفقات والمنازل 31 في المئة من الصفقات. وافاد بان إجمالي مبيعات قطاع الاستثمار بلغ 120 مليون دينار في سبتمبر مرتفعا بواقع 120 في المئة بعد انخفاض شهده أغسطس كما بلغ متوسط حجم الصفقات أعلى مستوى له منذ فبراير 2012 عند 911 الف دينار في حين بلغ نمو اجمالي عدد الصفقات في شهر سبتمبر 86 في المئة شهريا. وذكر ان المباني الكاملة شكلت تقريبا نحو نصف اجمالي الصفقات في هذا القطاع لتنهي فترة امتدت خمسة أشهر كانت معظم الصفقات خلالها شققا فردية. واوضح التقرير ان مبيعات القطاع التجاري انخفضت انخفاضا حادا في سبتمبر لتصل إلى 10 ملاين دينار من 64 مليون دينار في أغسطس مضيفا انه على الرغم من أن هذا الانخفاض أتى على عكس العادة فان المبيعات في هذا القطاع غالبا ما تكون متقلبة. وبين انه بصفة عامة كان أداء هذا القطاع جيدا بصورة استثنائية في عام 2013 مسجلا نموا سنويا في سبعة من أصل تسعة شهور حتى الآن هذا العام. وعن بنك التسليف والادخار اوضح ان قيمة القروض المقررة بلغت 36 مليون دينار في حين بلغت القروض المنصرفة 9ر12 مليون دينار وارتفعت قيمة القروض المصروفة بواقع 31 في المئة شهريا لتصبح الأعلى هذا العام. وذكر انه كما جرت العادة فإن 86 في المئة من القروض التي تم صرفها كانت لغرض البناء الجديد وخصصت 90 في المئة من القروض المقررة لغرض البناء الجديد في حين بلغت نسبة القروض لشراء المنازل 9 في المئة من إجمالي القروض