بلغ متوسط العائد السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات 10% خلال 2014 مقابل 9% خلال العام الماضي، بحسب خبراء ورؤساء تنفيذين لشركات عقارية كبرى.
وأكد هؤلاء أن العائد على الاستثمار العقاري بالدولة يعد الأعلى عالميا في الوقت الراهن، حيث يبلغ في الأسواق الأميركية والأوروبية نحو 3% مقابل 4% في شرق آسيا.
وأضافوا أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري يضاعف من جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما مع استقرار السوق وتدني نسبة المخاطر، إلا أنه يحد من شهية الشركات المحلية للتوسع الخارجي.
وتفصيلاً أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية على راشد لوتاه  إن السوق العقاري في الإمارات تحقق في الوقت الراهن أعلى عوائد مالية على الاستثمار العقاري في العالم. وأضاف أن متوسط العائد الاستثماري في الدولة يبلغ نحو 10%، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في أي سوق عقاري آخر في العالم، حيث تتقلص هذه النسبة إلى الثلث تقريبا في أسواق القارتين الأميركية والأوروبية، وذلك في أحسن الظروف.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل أنه لا يمكن للشركات العقارية الركون إلى الارتفاع الكبير في العوائد على الاستثمار العقاري بالدولة، ومن ثم الإفراط في إطلاق مشاريع عقارية غير مدروسة، تبعد عن الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي.
ولفت إلى أن ارتفاع العوائد على الاستثمارات العقارية يمثل حافزا إضافيا لشركات التطوير لإجراء المزيد من دراسات الجدوى للمشاريع المخطط لها مستقبلاً، لتكييفها وتعديلها بالشكل الذي يسهم في رفع عوائدها الاستثمارية.
وأشار لوتاه إلى أن ارتفاع العائد على الاستثمار العقار، وتوافر البيئة الجاذبة، والاستثمار الآمن، والعوائد المجزية في السوق المحلي يجمد أية خطط مفترضة للتوسع الخارجي.
وأكد إن شركة نخيل العقارية تثق بقدرة السوق العقاري في الإمارات، ولا سيما في دبي وقدرته على مواصلة الانتعاش في ظل الطلب القوي على العقارات من قبل المستخدم النهائي.
وأشار أن الشركة ستواصل ضخ استثمارات جديدة بالقطاع العقاري بدبي، لتلبية الطلب وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، والذي يصب بنهاية المطاف في صالح استدامة النمو بالقطاع.
ولفت إلى أن الشركة تخطط في ظل ارتفاع العوائد على الاستثمار العقاري بالسوق المحلي لزيادة محفظتها الإيجارية إلى نحو 7,5 مليار سنوياً، وذلك في غضون ثلاث سنوات، وذلك بعد استكمال جميع مشاريعها قيد الإنشاء، والمزمع أن تضيف 10 ملايين قدم مربعة لمساحات التجزئة ونحو 7500 وحدة سكنية.