كشف الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن البرنامج أصدر منذ إنشائه 36700 قرار دعم سكني بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار و190 مليون درهم، كما قام بإلغاء 2508 قرارات دعم سكني خلال العام الجاري وذلك بسبب عدم استكمال المستفيدين لإجراءات فتح ملفات تنفيذ المشاريع السكنية . جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والذي عقدت أمس الأربعاء بمقر البرنامج الرئيسي في دبي، بحضور المهندسة جميلة الفندي الشامسي مدير عام البرنامج .

أكد النعيمي أن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج مع مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية مؤخرًا، ستسهم في دعم واستقرار المواطنين وإسعادهم من خلال مبادرات تمويلية تترجم تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق طموحات المواطنين، وأضاف أن المذكرة ستسهم كذلك في تحقيق مبادرة الأجندة الوطنية من خلال تقليص سنوات الانتظار للحصول على الدعم السكني خلال سنتين من تقديم الطلب وأضاف أن البرنامج يقوم حالياً بالدراسة الفورية للطلبات بشرط توفر المقدرة المالية والأرض .

وأوضح النعيمي أن المذكرة أحد الحلول المبتكرة لتقديم مفهوم مختلف للدعم السكني في إطار تفعيل العلاقة بين المؤسسات الحكومية وبما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، حيث تسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات الحصول على المساعدة السكنية للأسرة المواطنة وتنص في بنودها على أن الهدف منها دعم الاستقرار الأسري للمواطنين من خلال توفير مساكن عائلية لهم، وتنمية الوعي لدى المواطنين بأهمية سداد قرض الإسكان مما يسهم في توفير فرص لأبناء الوطن من الأجيال القادمة للحصول على قروض سكنية .

وأشار إلى أن المذكرة ستشهد تضافر الجهود بين الجهات المعنية حرصًا على تطبيق توجيهات حكومتنا الرشيدة في تلبية الاحتياجات للمواطنين من الإسكان، وعليه فإن البرنامج سيلتزم بناء على المذكرة بإصدار قرارات الدعم السكني لمقدمي الطلبات للقروض وسيكون المسؤول عن فتح ملفات التنفيذ وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المساكن للمواطنين مع المقاول والاستشاري وإرسال الدفعات المالية لمصرف الإمارات للتنمية للصرف .

وأضاف أن البرنامج سيقدم دراسة شاملة لمشاريع المجمعات السكنية للسنوات الخمس المقبلة حتى يتسنى جدولتها مالياً مع المصرف لتمويلها، بالإضافة إلى تقديم دراسة تقديرية للمصرف بالمبالغ بناءً على احتياجات البرنامج وحسب الطلبات المقدمة والمستوفاة لشروط الاستحقاق لفئة رواتب 20 ألف درهم فأكثر .

وتنص مذكرة التفاهم على التزام البرنامج بإصدار الموافقات السنوية من خلال معايير وضوابط المنح الإسكانية، بما يتوافق مع الاعتمادات المالية السنوية الواردة في الميزانية المعتمدة للبرنامج، ووضعت المذكرة شروط الاستفادة لقروض الإسكان أن يكون راتب المنتفع 20 ألف درهم وأكثر، وتوفر الأرض للبناء وموافقة المنتفع على الاستقطاع الشهري والذي يقدر بنسبة 6 .16% من جهة العمل حال صدور الموافقة على قرض الإسكان، بالإضافة إلى بند يشير إلى توفير فرق التكلفة الإضافية في السكن .

وفيما يتعلق بالمجمعات السكنية أوضح وزير الأشغال العامة أن المصرف يتحمل، كما تشير المذكرة، تكلفة تمويل المجمعات السكنية بحد أقصى 65% شريطة توفر الأرض، حيث يلتزم البرنامج بالتنسيق مع الجهات المحلية بشأن ذلك، وتشير المذكرة إلى وجود بند موافقة المقترض على السداد من تاريخ صدور الموافقة السكنية في المجمعات، وأردف الدكتور عبدالله النعيمي أن البرنامج سيطرح دراسة تقديرية للمبالغ المطلوبة للراغبين في الحصول على القرض الإضافي من المصرف، وبما لا يزيد على 50% من قيمة القرض .

وقام البرنامج بإرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات منذ عام 2010 إلى 2013 والبالغ عددهم 5400 مقدم طلب ممن تتعدى رواتبهم 20000 ألف درهم لتحديث بياناتهم شرط امتلاكهم لأرض سكنية وذلك للمباشرة في إصدار قرارات الدعم السكني لهم . وأضاف أن البرنامج انتهى من تنفيذ 3 مشاريع سكنية هي مجمع خليفة السكني بإمارة الفجيرة ويضم 384 مسكناً، ومجمع الاتحاد السكني بالشارقة ويضم 406 مساكن إلى جانب مشروع البناية السكنية بالفجيرة وتضم 13 وحدة سكنية .

كما سينتهي البرنامج من إنجاز 4 مشاريع سكنية جديدة يتوقع الانتهاء منها عام 2016 وهي مجمع الرقايب بعجمان ويضم 306 مساكن ومجمع أم القيوين السكني الذي يضم 376 مسكنا ومجمع القوز السكني بدبي ويضم 159 مسكناَ ومجمع بطبين السمر برأس الخيمة ويضم 500 مسكن وتضم هذه المشاريع 4 نماذج سكنية جديدة اعتمدها البرنامج في تنفيذ مساكن المجمعات السكنية .

كما أشار النعيمي إلى أن البرنامج يقوم بتنفيذ 2847 مسكنا حاليا بقيمة مليار و423 مليون درهم، كما بلغ إجمالي المنصرف على القروض والمنح والمجمعات السكنية منذ نشأة البرنامج 10 مليارات و540 مليون درهم وبلغ إجمالي تحصيل أقساط القروض منذ إنشاء البرنامج مليار و200 مليون درهم .