كشفت دائرة بلدية مدينة أبوظبي أنها ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وللمرة الأولى، بإصدار سندات ملكية عقارية للمواطنين والأجانب في مشروعات المناطق الاستثمارية ومناطق التملك الحر التسع في أبوظبي. وأوضحت في تصريحات صحافية على هامش معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2016"، أن هذه الخطوة التي كانت مطلبًا رئيسًا لملاك الوحدات منذ سنوات طويلة، تستهدف حماية حقوق الملاك والمستثمرين، وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، فضلًا عن خفض المنازعات العقارية.

وكشف مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي، حسين علي عبدالله الجنيبي، أن الدائرة ستبدأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، وللمرة الأولى، في إصدار سند الملكية العقارية للمواطنين والأجانب في المشروعات العقارية بالمناطق الاستثمارية ومناطق التملك الحر في أبوظبي.

وذكر في تصريحات صحافية على هامش معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2016"، إن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق الملاك والمستثمرين، والمتعاملين والمطورين، وتشجع الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، فضلًا عن خفض النزاعات بين المطورين والمستثمرين، وزيادة جودة الخدمات المقدمة في شتى المجالات.

وأوضح الجنيبي أن المستثمرين سيحصلون على سند الملكية عقب تسجيل المشروعات العقارية التي ينفذها المطورون في أبوظبي، وهي العملية التي تبدأها البلدية الأسبوع المقبل، بعد انتهاء أعمال "سيتي سكيب"، لافتًا إلى أن هناك تسع مناطق للتملك الحر في أبوظبي هي جزر "ياس"، و"السعديات"، و"الريم"، و"المارية"، و"اللولو"، فضلًا عن شاطئ الراحة، وسيح السديرة، و"الريف"، و"مدينة مصدر".

وأكد الجنيبي أنه لن يسمح للمطورين العقاريين الذين امتنعوا عن تسجيل أنفسهم، مطورين عقاريين، في تنفيذ أي مشروع عقاري، فضلًا عن أنهم لن يحصلوا على أي تراخيص خاصة بالمشروعات العقارية أو القيام بأي أنشطة تتعلق بتسويق مشروعاتهم، مشيرًا إلى انتهاء فترة السماح الخاصة بتسجيل المطورين العقاريين، ومدتها ثلاثة أشهر، في 30 مارس الماضي. ولفت إلى أنه يحق للدائرة تمديد فترة السماح الممنوحة لتسجيل المطورين لمدة 90 يومًا جديدًا، إلا أنها لم تقم حتى الآن بذلك.

وذكر الجنيبي أن المطور العقاري ملزم بفتح حساب ضمان للمشروع العقاري القائم بالفعل، للسماح له بـ"البيع على الخارطة"، وذلك إذا قلّت نسبة تنفيذ المشروع عن 70%، مشيرًا إلى أن الدائرة تعيّن استشاريًا من جانبها لتقييم نسب الإنجاز، بينما يتم إعفاء المطوّر من فتح حساب الضمان إذا ازدادت نسبة التنفيذ على 70%.

وأضاف أنه يتم إلزام المطورين للمشروعات العقارية الجديدة التي لم يبدأ تطويرها بعد، بفتح حساب ضمان، ليسمح لهم بـ"البيع على الخارطة"، مع تعيين أمين حساب للمشروع، على أن يكون من حق المطور سحب جزء من الحساب، بعد إنجاز نسبة 20% من المشروع على الأقل، وفقًا لجدول الإنجاز.

وذكر الجنيبي إنه سيتم الانتهاء تمامًا من تطبيق القانون العقاري الجديد في أبوظبي بحلول نهاية العام الجاري، لافتًا إلى وجود سبع لوائح تنفيذية في القانون، منها: اللائحة الخاصة بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، التي تنظم تملك الوحدات في مشروعات المجمعات السكنية والتجارية، وتنظم إدارة الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة، واللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية التي تقضي بتنظيم رهن العقارات والوحدات العقارية بما فيها الوحدات المباعة على الخريطة، وتوفر إطارًا قانونيًا لحقوق والتزامات الجهات المموّلة لشراء وتطوير العقارات، مؤكدًا أنها وسيلة لتعزيز وتوفير الأمان للمقرضين والمقترضين.

وأشار الجنيبي إلى اللائحة التنفيذية بشأن السجل العقاري الأولي، والتي تنظم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشروعات التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، وتوفر ضمانًا تشريعيًا للحقوق والالتزامات في حال البيع على المخطط، فضلًا عن اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم التي تحدد وتنظم الرسوم التي تتقاضاها دائرة الشؤون البلدية والنقل، عن تقديم الخدمات العقارية وفقًا للقوانين واللوائح.

وذكر الجنيبي اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص، التي تنظم ترخيص المتعاملين بالشأن العقاري، واللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المقيّمين العقاريين والتي تسهم في تنظيم سجل المقيّمين العقاريين، وتحدد متطلبات الترخيص للتسجيل كمقيّم عقاري.

وأوضحت رئيسة فريق "حساب ضمان المشروع" في بلدية مدينة أبوظبي، شفيقة البلوشي، إن لائحة حساب الضمان تستهدف إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين، مقابل وحداتهم السكنية، بحيث لا يتم استخدام هذه الأموال في مشروعات أو أغراض أخرى، وذلك بغرض حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة، بالتقسيط خلال عملية البناء، إذ تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك، أمين الحساب المرخص له، من قبل دائرة الشؤون البلدية والنقل، لتقديم خدمات حساب الضمان.

وأكدت أنه تم توقيع اتفاقات أمناء الحساب مع 10 مصارف ومؤسسات تمويلية محلية، كما تم تسجيل 30 شركة مطورة مصنفة تحت "مطور رئيس" و"مطور فرعي"، وفقًا لآلية التسجيل والشروط التي تلبي متطلبات القانون.