ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح أمس الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد بمقره في أبراج الإمارات، وناقش عددا من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

يأتي هذا الاجتماع في دورته الحالية تأكيداً على مسار إنجاز السياسات المقترحة، ومناقشة أهم التحديات، والعمل بالتوصيات التي من شأنها أن تضمن إنجاز المشاريع في إمارة دبي. وناقش الأعضاء خلال الاجتماع سياسة التضخم في أسعار الأراضي والعقارات في الإمارة، وذلك في سعيها لوضع ضوابط لأسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع، والحد من تضخم الأسعار العقارية إلا بنسب واقعية تتماشى مع مستويات النمو الاقتصادي المنشودة للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخارطة والتي تضمنت إحصائيات مفصلة عن حالات إعادة البيع على الخارطة من حيث قيم المبايعات المخالفة، ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخارطة خلال الأشهر السابقة.

وتناول العرض قطاع الإيجارات من حيث سرد إحصائيات عن قيم تجديد العقود الإيجارية من سكنية وتجارية، ونسب الزيادة في إيجارات عام 2014 في الإمارة. وفي هذا الإطار اطلع الأعضاء على جملة من المقترحات والمبادرات العقارية كتخطيط القطاع العقاري، وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة، ومراجعة التنظيم العقاري، والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع، وتشجيع الاستثمار.

وتسعى السياسة إلى بناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار، وذلك مواءمة لخطة دبي الإستراتيجية 2015 والتي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.