أكد تقرير حديث صادر عن «نايت فرانك» أن الأسواق العقارية في المنطقة بدأت بمحاكاة تجربة دبي كسوق عقاري في تشريع التملك الحر لغير المواطنين، والذي يهدف لجذب المستثمرين العالميين وخاصة الأوروبيين الذين يشهدون ارتفاعاً كبيراً.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأسواق العربية أخذت تجربة دبي، حيث بدأت قطر منذ وقت مبكر نسبياً بتشريع التملك الحر لغير المواطنين على مناطق محددة ولكن تطور السوق لم يكن بنفس التسارع الذي شهدته دبي، وارتفع الطلب في هذا السوق على مدى السنتين الماضيتين، إلا أنه تباطأ في عام 2015 بعد تدهور أسعار النفط. ويأتي معظم المستثمرين هنا من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عدد المستثمرين الأوروبيين في ارتفاع.

وقال التقرير إن سوق العقارات في الإمارات شهد خلال العقد الماضي رحلة مضنية من الازدهار ثم الهبوط ثم التعافي من جديد. فبعد أن تعرضت قيمة العقارات في هذه الإمارة الخليجية للهبوط بقيمة النصف تقريباً بين عامي 2008 - 2010، صعدت الأسعار بقوة من جديد واستعادت العقارات معظم خسائرها في عام 2014.

وأضاف: «كما في معظم الأسواق الأخرى، ومع ارتفاع الأسعار في هذه الدورة الاقتصادية تدخلت السلطات للتقليل من حدة المضاربات عن طريق تقييد عمليات الرهن العقاري ومضاعفة قيمة الضرائب، ولكن انخفاض قيمة العملات الأوروبية خصوصاً الروبل، مضافاً للتدهور الحاد لأسعار النفط، وغير ذلك من الأزمات الاقتصادية والسياسية حول العالم كل ذلك عنى هبوطاً في الطلب على العقارات في دبي». فخلال السنة الفائتة، أدى تراجع طلب المستثمرين وتواصل تسليم المباني الجديدة في المدينة إلى تأثير كلي أدى إلى هبوط الأسعار بقيمة 12.2% بحسب تقديرات نايت فرانك، الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية.

وذكر التقرير أن تجربة دبي كانت تجسيداً لعدة أسواق إقليمية وأسواق أخرى بعيدة، حيث استعادت الأسعار ارتفاعها في السنوات القليلة الماضية ابتداء من 2013 بشكل أسرع بسبب تدفق استثمارات «الملاذ الآمن»، كرغبة من المستثمرين باستثمار أموالهم في أصول ملموسة وبتكلفة دين منخفضة. فكان رد الحكومة بمحاولة وضع حد لتنامي الأسعار بشكل غير منضبط في سعي منها لعدم تكرار تجربة السوق في عام 2008 وكمحاولة مباشرة لتجنب تشكل فقاعة اقتصادية في سوق العقارات، وتعد هذه العملية انعكاساً لنضوج السوق في دبي وقدرته على أن يكون أكثر اتزاناً.

أما في أبوظبي فيبدو نموذج دبي واضحاً ولكن على مستوى أقل حدّة. ومع تراجع حجم التداولات العقارية في أبوظبي في السنوات الماضية، إلا أن الأسعار قد حافظت على شيء من الاستقرار مع ارتفاع بمقدار 5% خلال سنة واحدة حتى يونيو/‏حزيران 2015. وكما حصل في دبي كان لتقييد قوانين الرهن العقاري أثره الإيجابي في خفض المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق المستقبلية وما قد ينتج عنها من الانهيارات الحادة.

ومن المؤكد أن النشاط الاقتصادي والطلب على سوق العقارات في دبي بشكل خاص سيستفيد من رفع العقوبات عن إيران والذي سيزيد بدوره من تفعيل الروابط الاقتصادية بين البلدين. أضف إلى ذلك ارتفاع مستوى المعيشة في دبي وانخفاض الضرائب وتمتّعها بالأمان والاستقرار السياسي النسبي، ما يجعل من دبي وأبوظبي جاهزتين لاجتذاب الطلب المتنامي عالمياً.

أشار التقرير إلى أن الأزمة المالية لم تكن نهاية حتمية للطفرة الاقتصادية التي شهدتها دبي، ولكن تأثير هذه الأزمة لم يكن عاماً حتى في دبي نفسها. فقد شهدت مشاريع العقارات الشاطئية كمرسى دبي (دبي مارينا) ونخلة الجميرا وجميرا بيتش ريزيدنس هبوطاً معتدلاً في الأسعار مقارنة بمناطق مثل وسط المدينة (داون تاون). والروضة (غرينز) على سبيل المثال. حيث كان هبوط الأسعار أكثر حدةً. وفي وسط المدينة كان لمشاريع من قبيل دبي مول وبرج خليفة دور في تغيير نمطي أوسع للسوق وشكلت بحد ذاتها سوقاً جديداً للأصول العقارية مما يعني معروضاً أكثر جذباً وأكثر ديمومة للاستثمارات العالمية.