توقّع عقاريون أن تحقق أسعار إيجارات المكاتب في دبي، تراجعًا جديدًا خلال عام 2016، مشيرين إلى أن نسبة التراجع قد تصل إلى 4%، تحت ضغط تراجع في الطلب، نظرًا إلى تأني الشركات في التوسع بمساحاتها مستقبلًا، فضلًا عن تأثير عوامل اقتصادية في بعضها.

وأكدوا أن متوسط أسعار إيجارات المكاتب في دبي تراجع في الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى الربع الأول من العام الجاري، في معظم مناطق دبي التي تشمل: "ديرة"، و"بر دبي"، و"التملك الحر"، على الرغم من تماسك بعضها، مشيرين إلى أن السوق العقارية تعاني معروضًا كبيرًا في القطاع التجاري المكتبي، أصاب السوق بتخمة كبيرة.

وأشارت بيانات تم جمعها من مؤشر الإيجارات، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الى أن أقل متوسط سعري للقدم المربعة، سجلته منطقة "قرية جميرا سيركل"، التي تصنف ضمن نطاق مناطق التملك الحر، بواقع 57.5 درهمًا، مقابل أعلى متوسط سعري للقدم المربعة سجلته منطقة "ليبرتي هاوس" ضمن مناطق التملك الحر التي سجلت 240 درهمًا.

وراوحت أسعار القدم المربعة للمكاتب التجارية في منطقة "ديرة" بين 85 و167.5 درهمًا، وفي "بر دبي" بين 90 و132.5 درهمًا، وفي مناطق التملك الحر بين 57.5 و240 درهمًا.

وأظهرت بيانات تم جمعها من مؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن أقل متوسط سعري للقدم المربعة للمكاتب التجارية في مناطق دبي الثلاث التي يغطيها المؤشر، وهي: "ديرة"، و"بر دبي"، و"التملك الحر"، سجلته منطقة "قرية جميرا سيركل" التي تصنف ضمن نطاق مناطق التملك الحر، بواقع 57.5 درهمًا، مقابل أعلى متوسط سعري للقدم المربعة سجلته منطقة "ليبرتي هاوس" ضمن مناطق التملك الحر التي سجلت 240 درهمًا.

ووفقًا للمؤشر، فقد راوحت أسعار القدم المربعة للمكاتب التجارية في "ديرة" بين 80 درهمًا سجلتها منطقة "الخيران" و167.5 درهمًا سجلتها منطقة "مطار دبي الدولي"، فيما راوحت الأسعار في "بر دبي" بين 90 درهمًا سجلتها منطقة "دبي الملاحية"، و132.5 درهمًا سجلتها منطقتا "المركز التجاري" الأولى والثانية. أما مناطق التملك الحر فراوحت الأسعار بين 57.5 درهمًا سجلتها منطقة "قرية جميرا سيركل"، و240 درهمًا سجلتها منطقة "ليبرتي هاوس".

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، مزيدًا من التراجعات في أسعار تأجير الوحدات المكتبية في دبي حتى نهاية عام 2016، نتيجة ضغوط سببها تراجع الطلب على المساحات المكتبية شمل جميع مناطق دبي. وقال إن هذا التراجع بدأ مع عام 2015، وازدادت حدته في نهاية العام نفسه، وخلال الربع الأول من العام الجاري، مقدرًا نسبته بين 2 و4%، ومتوقعًا أن تنسحب هذه النسبة على بقية أشهر العام الجاري.

وذكر المدير العام لشركة "إيموفاليو" المتخصصة في التقييم العقاري، عمران الشرهان، إن تحقيق مزيد من التراجعات في قطاع تأجير المكاتب، مرده دخول مشروعات جديدة تستهدف قطاع المكاتب، لافتًا إلى وجود انخفاض في أسعار تأجير المكاتب في المناطق البعيدة نسبيًا عن مركز المدينة، وبنسب يتوقع أن تصل إلى 4% حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن من الممكن أن تتأثر أسعار التأجير في دبي، بضغوط تراجع في الطلب على المكاتب حتى نهاية العام الجاري في معظم مناطق دبي، مرجعًا ذلك إلى تأني الشركات في التوسع بمساحاتها مستقبلًا، فضلًا عن تأثير عوامل اقتصادية في بعضها.

وأكد أن متوسط أسعار تأجير المكاتب في دبي تراجع في الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى الربع الأول من العام الجاري، وذلك في معظم مناطق دبي: "ديرة"، و"بر دبي"، و"التملك الحر".