أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " أن هناك تجاوبا كبيرا من التجار والموردين والأطراف المعنية بتطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الاقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلا من الياردة .

وأشارت إلى أن النظام الذي بدأت الهيئة تطبيقه إلزاميا اعتبارا من الأول من يناير الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس - لاقى أصداء إيجابية كبيرة على الأسواق.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية مشتركة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمقر الدائرة حول آليات تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الاقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلا من الياردة "الوار" .

وتحدثت خلال الندوة المهندسة امينة زينل مدير إدارة المقاييس بالإنابة والمهندس مخلد الزبن من ادارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدكتور مدثر عبدالله المستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية الشارقة إلى جانب مشاركة عدد من مفتشي دائرة الرقابة وحماية المستهلكين في الدائرة وعدد كبير من تجار الاقمشة من اصحاب المحلات في الشارقة.

واستعرضت المهندسة امينة زينل رؤية ورسالة الهيئة و دورها في مجال تفعيل الرقابة على أدوات القياس في الدولة ووحدات القياس القانونية واهمية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة باعتبارها من أبرز الشركاء الرئيسيين للهيئة.

وطالبت موردي الأقمشة ومنافذ ومحلات بيع الأقمشة بالالتزام بتطبيق استخدام المتر كوحدة قياس بدلا من الياردة " الوار" في تجارة الأقمشة والتحقق منها في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بالدولة .

و تضمنت الورشة تعريفا بوحدات النظام الوطني للقياس المعتمدة داخل الدولة وطريقة كتابتها ورموزها المعتمدة محليا ودوليا ودور الجهات الرقابية في الاشراف عليها .

من جانبه قدم المهندس مخلد الزبن عرضا توضيحيا عن الخطوات التي اتبعتها الهيئة في التنسيق مع الشركاء في تطبيق هذا القرار .. مشيرا إلى أنه تم توزيع ملصقات وتعميمها على تجار الاقمشة بعدة لغات بالإضافة الى عقد ورش توعوية مع جمعية تجار الاقمشة في دبي"تكسماس" لتوعية التجار بالايات التطبيق والاطار الزمني .

وأوضح الدكتور مدثر عبدالله الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين والتي تتدرج من الانذار الى الغرامات المالية في حال التكرار واغلاق المنشأة المخالفة لمدة خمسة عشر يوما بالإضافة الى الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية .. مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو الالتزام بهذا القرار بدون اللجوء الى المخالفات لذلك تمت دعوة التجار للمشاركة في هذه الورشة.

وأشاد التجار بالجهود التي بذلتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لعقد هذه الورشة بالإضافة الى توعيتهم سابقا بأهمية النظام الجديد .. مؤكدين التزامهم بالتطبيق وتوعية المتعاملين والمستهلكين بهدف توحيد العمل بوحدات القياس الدولية خصوصا أنهم يواجهون مشاكل حاليا عن البيع والشراء من قبل دول تطبيق النظام الدولي للوحدات وتستخدم المتر .