قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار الفلسطيني محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يختنق بسبب تضييق إسرائيل على جميع مدخلات الإنتاج، وعلى حرية الحركة والوصول إلى الأسواق، ما أدى إلى تراجع كبير في الوضع الاقتصادي.

وأضاف اشتية ـ خلال لقاء مع وفد من مؤسسة أوروبا والشرق الأوسط في رام الله اليوم /الثلاثاء/ - إنه مع استمرار الحصار لقطاع غزة حدث تراجع كبير في استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني، وهذا ما يعكسه السوق المالي بشكل يومي. 

وأشار إلى أن ذلك يعكس أيضا ضعفاً كبيرا في النشاط الاقتصادي، ما يؤثر على العائدات الضريبية الأمر الذي يدفع السلطة الوطنية إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو التأخر في دفع مستحقات القطاع الخاص، ورغم أن هناك تراجعا في حجم المتأخرات، إلا أنها وحسب أرقام البنك الدولي ما زالت حوالي 350 مليون دولار، ومن جانب آخر تدعي إسرائيل أن الديون المترتبة على قطاع الكهرباء للشركة الإسرائيلية يبلغ 1.6 مليار شيقل مع نهاية صيف 2015.

وتابع اشتية "إن العجز في موازنة عام 2015 حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي مع جهد وزارة المالية، فإن التحصيل الضريبي قد تحسن بشكل ملحوظ ولكن الفجوة التمويلية ستبقى كبيرة للعام الحالي".

وقال "إن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني هي سياسية من الدرجة الأولى، لأن إجراءات إسرائيل لا تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري، بل بالعكس هي طاردة للاستثمار وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار إسرائيل في إجراءاتها ضد غزة والقدس ومنطقة (ج) والأغوار الفلسطينية".

وحول عملية إعادة إعمار غزة، قال إن الآلية المعمول بها الآن لا تساعد في إعادة الإعمار، وهي عملية معقدة وبطيئة والمطلوب رفع الحصار عن غزة وليس تشريعه، وأضاف أن مجموع ما دخل إلى قطاع غزة من مواد بناء على مدار العام الماضي لا يتعدى 6% من احتياجات إعادة الإعمار.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني رهينة المساعدات الدولية والتحويلات المالية من إسرائيل، وكلاهما غير ثابت ومتذبذب، وأن أهم المشاكل الاقتصادية ذات الانعكاس المجتمعي والسياسي المباشر هما نسب البطالة والفقر المرتفعة في الضفة وبشكل أكبر بكثير في قطاع غزة.

ودعا اشتية، أوروبا إلى ربط علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل بمدى تعرض إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، مرحبا بالخطوة الأوربية بوضع علامات على بضائع المستوطنات، التي اعتبرها خطوة في الاتجاه ولكنها غير كافية.

أ ش أ