أفادت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، بأنها أنجزت 266 قضية خلال عام 2015، من إجمالي 304 قضايا محالة إليها من الجهات القضائية في دبي بنسبة إنجاز 88%.

وأشارت إلى أن مجموع المطالبات المالية في القضايا المنجزة خلال عام 2015 بلغ ما يقارب 4.2 مليارات درهم، فيما راوحت المطالبات في كل منها بين 200 ألف و350 مليون درهم. ولفتت إلى أنه منذ إنشاء الإدارة عام 2004 وحتى نهاية عام 2015 بلغ عدد القضايا الواردة لها 2650 قضية، وتم الانتهاء من 2487 قضية، ولم يتبق قيد الدراسة سوى 163 قضية بنسبة إنجاز 93.8%.

 وأكّد مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات، التابعة لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، هاشم سالم القيواني، أن "الإدارة أنجزت 266 قضية خلال عام 2015، من إجمالي 304 قضايا محالة إليها من الجهات القضائية في دبي بنسبة إنجاز 88%". وذكر "إن مجموع المطالبات المالية في القضايا المنجزة بلغ ما يقارب 4.2 مليارات درهم، فيما راوحت المطالبات في كل منها بين 200 ألف و350 مليون درهم".

وحدّد القيواني مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم، التي تطلب الأخيرة رأي الخبرة بشأنها، وكذا في الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة، ومن لجان فض المنازعات الإيجارية، وكذا القضايا والنزاعات المحالة من مدير ديوان سموّ الحاكم بناءً على أوامر عليا سامية، بهدف حل النزاع من خلال التسويات الودية، أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها.

وأضاف "إن أعمال الإدارة تسهم في تحقيق العدل، الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وما يترتب على ذلك من شعور بالأمن والاستقرار، كما تسهم في إرساء معايير موحّدة لتنظيم أعمال الخبرة، التي تكون بمثاية المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية". وتابع القيواني: "إن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنبًا لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة، وفي استقطاب رؤوس الأموال".