أقر مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء مشروع قانون يمنح الرئيس باراك اوباما مزيدا من الصلاحيات لابرام اتفاقية لانشاء منطقة ضخمة للتجارة الحرة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، لتنتهي بذلك معركة برلمانية استمرت اسابيع في اروقة الكابيتول.

وباقراره في مجلس الشيوخ باغلبية 60 صوتا مقابل 38 بعد حصوله على دعم الاغلبية الجمهورية، يكون مشروع القانون قد خرج من الكونغرس وبات جاهزا لاحالته الى اوباما للتوقيع عليه وبالتالي تكريس نصر سياسي للرئيس الديموقراطي رغم الانقسام الكبير الذي تسبب به هذا المشروع في اوساط الديموقراطيين.

وبولادة هذا القانون يكون الرئيس الديمقراطي نجح في تحقيق ما يمثل اولوية اقتصادية بالنسبة له قبل نهاية ولايته الثانية وهي انشاء منطقة لحرية التبادل على طرفي المحيط الهادئ تشمل دولا مشاطئة تمتد من الولايات المتحدة الى اليابان مرورا بتشيلي واستراليا، وذلك بغية فتح اسواق جديدة امام المصدرين الاميركيين.

وكان مجلس النواب اقر الاسبوع الماضي هذا المشروع الذي يستحدث آلية سريعة للتصديق على الاتفاقيات التجارية المقبلة التي تبرمها السلطة التنفيذية.

وهذه الالية التي سيعمل بها حتى 2021، ستوفر طريقا سريعا لمناقشة الكونغرس مثل هذه الاتفاقيات، ليس فقط بالنسبة لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بل وايضا الاتفاقيات التي ستليها. وسيكون بامكان اعضاء الكونغرس الموافقة على اتفاقيات التبادل الحر او رفضها كما هي، لكن لن يكون بامكانهم تعديلها. 

ومثل هذا الاجراء المسرع امر اعتيادي اذ ان جميع الرؤساء الاميركيين حظوا به منذ اربعين عاما، وهو سيتيح لرئيس الولايات المتحدة بان يضمن لشركاء بلاده بان لا يفسخ الكونغرس الاتفاقيات التي يبرمها.

وتشمل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ 12 دولة هي استراليا، بروناي، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، البيرو، سنغافورة وفيتنام.