قال مسؤولون ايرانيون الاحد ان نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول امام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل. 

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي الى ان رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 الف دولار) شهريا في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار. 

ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بانها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكدا انه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا. 

ونقلت عنه وكالة فارس للانباء قوله "امل في ان يكون (التقرير) مصدرا للاصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الافراد (هذا النظام)".