أكدت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري، أن تعديلات الحكومة على مشروع قانون العمل راعت مطالب المعارضين له، داعيا الأقلية الرافضة له داخل الحزب الاشتراكي إلى مراجعة موقفها.
ودعت مريم الخمري - في مقابلة مع إذاعة ( أوروبا 1) اليوم / الخميس/ - الأقلية المعارضة داخل الحزب الاشتراكي إلى التحلي بالمسئولية من أجل المضي قدما في هذا المشروع، مشيرة إلى أن الحكومة لن تمتثل لمطلبهم بالتخلي عن روح القانون.
واعتبرت وزيرة العمل أنه على المجموعة المعارضة من الحزب الاشتراكي إبداء الرغبة في التوصل إلى توافق، وأنه على الأقلية الإذعان لرأي الأغلبية المؤيدة للقانون داخل الحزب.

وكانت الخمري قد أعلنت أمس /الأربعاء/ أن الحكومة ستعرض تعديلات جديدة على مشروعها لتأكيد دور القطاعات المهنية، والذي يعد من أهم نقاط الخلاف حول مشروع القانون.
وتأمل الحكومة في امتصاص الغضب النقابي، وتمرير مشروع القانون بالتصويت عليه دون الحاجة لاستخدام المادة 3-49 التي تتيح لها تمرير القانون بالقوة.

وتأمل الحكومة من هذا الإصلاح أن تمنح مزيدا من الصلاحيات لاتفاق داخل المؤسسة على حساب الاتفاق القطاعي، وهو مبدأ رحبت به النقابات التي توصف بأنها "إصلاحية" كما رحب به أصحاب الأعمال، لكن معارضي النص يخشون من حدوث "إغراق اجتماعي".
ومررت الحكومة القراءة الأولى لمشروع القانون مستخدمة سلاحا برلمانيا يمكنها من تجنب تصويت النواب، وتأمل في التصويت النهائي بأن لا تضطر لاستخدام مجددا هذا السلاح الذي لا يحظى بشعبية.
يذكر أن فرنسا شهدت منذ مارس مظاهرات وإضرابات واسعة في قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع القمامة، ما أساء إلى صورة البلاد أثناء مباريات كأس أمم أوروبا 2016 المستمرة حتى 10 يوليو.
من جانبه، أعلن فيليب مارتينز أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) عن تنظيم مظاهرة جديدة في 5 يوليو تزامنا مع إعادة مشروع القانون على مجلس النواب، منددا باستخدام الحكومة للمادة 3-49 لتمرير القانون بالقوة دون تصويت الجمعية الوطنية.