مدد الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم الجمعة، عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا حتى 31 يناير 2017، والتي كان قد فرضها في صيف 2014 بداعي تورط روسي مفترض في النزاع الأوكراني.

وتشمل العقوبات التي كان يفترض أن ينتهي أثرها بنهاية تموز الحالي، خصوصا البنوك والمؤسسات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وقد أثرت هذه العقوبات بشدة على اقتصاد روسيا التي ردت بفرض حظر على المنتجات الزراعية والغذائية لدول الاتحاد الأوروبي.