أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة، عن تسجيل أول تراجع لمعدل البطالة في البلاد منذ شهرين، إذ تراجع ذلك المعدل بنسبة 2.4 في المائة، في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بـ2.7 في المائة في ديسمبر/ كانون الأول من 2017. وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية فإن معدل البطالة الياباني المسجل في يناير/ كانون الثاني هو أقل مستوى للمؤشر في ربع قرن تقريبا، منذ أبريل/ نيسان 1993.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد وصل إلى 65.62 مليون شخص في أول أشهر العام الجاري، بزيادة قدرها 920 ألف شخص، أو 1.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

لكنّ محللين حذروا من أن معدل البطالة المنخفض نسبيا لا يمثل الصورة الكاملة، ولا تزال أشكال العمالة غير المستقرة، لا سيما بين النساء والشباب، من أكثر القضايا إلحاحا في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت الوزارة إن نسبة العمال المؤقتين والعمال غير المتفرغين بلغت 38 في المائة في يناير/ كانون الثاني، من العام الجاري.
وفي الوقت نفسه، أفادت وزارة العمل بأن فرص العمل، التي تقاس بنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، لم تتغير عن 1.59 في المائة في بداية 2018، مما يشير إلى نقص خطير في عدد العمال بين السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين.

وكافحت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لمعالجة النقص في اليد العاملة، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، منذ توليها الحكم في ديسمبر من 2012.
وتقول "فايننشيال تايمز" إن قطاع الأعمال الياباني يكافح لمواجهة أسوأ أزمة نقص عمالة في أربعين عاما، في ظل تراجع الكثافة السكانية وتحديات التباطؤ الاقتصادي، بعد خمسة أعوام من محاولات تنشيطه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة آبي تخطط لإعادة النظر في قواعد تأشيرة الدخول إلى اليابان، مع سعيها لاجتذاب عمالة أكثر مهارة. وقال تقرير لموقع "ذا جابان تايمز" عن مؤشرات البطالة والوظائف المتاحة، إن الحكومة تشجع السيدات والمسنين للانضمام إلى القوى العاملة، في ظل توقعات انكماش أعداد الفئات العاملة خلال السنوات المقبلة. وتراجعت البطالة بين النساء في يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.5 في المائة مقابل ديسمبر إلى 2.2 في المائة، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1992. بينما تراجعت البطالة للرجال في نفس الفترة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ سبتمبر/ أيلول 1993.

كان آبي طلب من الشركات العاملة في بلاده رفع قيمة أجور العمالة بنسبة 3 في المائة، خلال مفاوضات الأجور السنوية بين الإدارات والنقابات العمالية، لكن كثيرا من الاقتصاديين يرون أن النسبة مبالغ فيها، بالنظر إلى أن الشركات لا تزال حريصة في ظل عدم وضوح الأفق الاقتصادي.

ويمثل تعزيز الطلب المحلي، من خلال عوامل مثل التوسع في الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، أمرا حيويا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي يحاول أن يحافظ على زخم النمو المتحقق في الفترة الأخيرة، كما تقول "ذا جابان تايمز".​