هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار أمس (الثلاثاء)، مع زيادة الشكوك بين المستثمرين بشأن التقدم الذي تحققه مباحثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ومستقبل قيادة بنك إنجلترا المركزي، إلا أنه تحسن قليلاً لاحقاً بعد أن أبدى رئيس بنك إنجلترا استعداداً للاستمرار في منصبه بعد الصيف المقبل.

وهبط الإسترليني بشدة يوم الاثنين مقابل اليورو بعد أن انتقد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق، أحدث مقترحات بريطانية للانفصال.

وتضررت المعنويات أكثر من بيانات لقطاع الصناعات التحويلية سلطت الضوء على ضعف في الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضا 0.4 في المائة مقابل الدولار عند 1.2825 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 24 أغسطس (آب) الماضي. ومقابل اليورو المنخفض على نطاق واسع، لم يسجل الإسترليني تغيراً يذكر عند 90.13 بنس. وفي مسعى لطمأنة المستثمرين، قال مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أمام لجنة برلمانية أمس، إنه مستعد للبقاء في منصب محافظاً لبنك إنجلترا، إذا كان ذلك سيساعد الحكومة البريطانية على تسهيل الانتقال لمرحلة ما بعد «بريكست».
ومن المقرر أن يتنحى كارني عن منصبه في يونيو (حزيران) المقبل، وأعرب عن سعادته بفعل كل ما بوسعه خلال الفترة الماضية لضمان انتقال سلس وفاعل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه سيعلن قريباً عن خطوته المستقبلية في مسيرته المهنية، لافتاً إلى الدور المهم الذي لعبه البنك المركزي لضمان الوصول إلى أفضل اتفاقية مغادرة من التكتل الموحد.
وتدوولت مؤخراً تقارير تشير إلى رغبة الحكومة في الإبقاء عليه في المنصب لفترة أطول، بينما يرى محللون أن وزارة الخزانة تود كسب المزيد من الوقت لتوظيف خليفته، وسط مخاوف من أن بعض المرشحين سيحتاجون إلى القيام بهذا الدور خلال مرحلة حساسة من عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقارير نشرت أمس، أظهرت تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع في بريطانيا الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 25 شهراً. وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسستي «آي إتش إس ماركيت»، ومعهد «تشارترد للمشتريات والتموين»، الشهر الماضي إلى مستوى 52.8 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، في حين توقع المحللون ارتفاع مؤشر نشاط القطاع خلال الشهر الماضي إلى مستوى 53.9 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، أما القراءة دون 50 نقطة فتشير إلى انكماش النشاط، وهو ما يعني أن قطاع التصنيع ما زال يسجل نمواً مطرداً على مدى 25 شهراً الماضية.

من ناحيته، قال روب دوبسون، المدير في «آي إتش إس ماركيت»، إن تقرير مؤشر مديري المشتريات الأخير يتوافق بدرجة كبيرة مع عدم نمو ناتج قطاع التصنيع، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، وهو ما يعني أن القطاع قد يعجز عن تقديم أي دعم للاقتصاد البريطاني بشكل أوسع خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال أندرو ويسهارت، المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكنوميكس» للاستشارات الاقتصادية، إنه رغم النظرة المستقبلية القاتمة التي يقدمها التقرير الأخير لمؤشر مديري المشتريات، فإن قطاع التصنيع لن يعرقل نمو الاقتصاد البريطاني ككل خلال الربع الثالث كما كان في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتراجع المؤشر الفرعي لنمو إنتاج قطاع التصنيع إلى أقل مستوى له منذ 17 شهراً، مع تراجع الطلبيات الجديدة خلال أغسطس الماضي. ورغم ضعف العملة البريطانية، تراجع الطلب الأجنبي على المنتجات البريطانية لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2016. ونتيجة لذلك؛ تراجع مؤشر الطلب الكلي إلى أقل مستوى له منذ 25 شهراً خلال أغسطس الماضي. وقد أثر التباطؤ المستمر في الإنتاج والطلبيات الجديدة، على كل من سوق العمل وثقة المستثمرين.

في الوقت نفسه، تراجعت وتيرة نمو الوظائف إلى ما يشبه الثبات، حيث بددت عمليات التسريح في الشركات الكبيرة زيادة عدد الوظائف في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أظهرت بيانات أخرى، أمس، أن أنشطة البناء في بريطانيا تباطأت خلال أغسطس، بعدما سجلت أعلى مستوى في عامين في الشهر السابق مع استكمال شركات بناء مشروعات تأجلت بسب سوء الأحوال الجوية في وقت سابق من العام.

وقالت شركة البيانات المالية «آي إتش إس ماركت» في مؤشرها الشهري لمديري المشتريات، إن قطاع البناء تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.9 الشهر الماضي من 55.8 في يوليو، بما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز».