أعلن مصرف "سوسييتيه جنرال" الفرنسي أنه من المتوقع أن يدفع غرامة بقيمة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة بإيران.

وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان إنه يتوقع أن يكون قادرا على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات. وجاء في البيان أن "سوسييتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدما من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة". وأضاف: "من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيُقتطع نحو 1.1 مليار دولار لمسألة العقوبات الأميركية".

وكان المصرف موضوع تحقيقات وقضايا عدة في الأشهر الماضية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة. كما سيدفع في فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن "ليبور".

واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف ديدييه فاليه في مارس (آذار) الماضي على خلفية هذه البلبلة خصوصا حول طريقة التعامل مع النزاعات القانونية.

واستقال مسؤول العمليات مع صغار الزبائن في تلك الفترة مما أثار قلق المستثمرين وانعكس سلبا على أرباح الربع الأول من العام. إلا أن أرباح المصرف تحسنت في الربع الثاني بفضل النمو في الخارج.