قضت محكمة نزاعات العمل الفرنسية بتغريم بنك "سوسيتيه جنرال" مبلغ 455 ألف يورو لصالح الموظف السابق لديه والمضارب في البورصة جيروم كيرفييل، بعد أن اعتبرت أن فصله عن العمل في عام 2008 جاء دون سبب حقيقي أو جدي وفي ظروف كيدية.
واستأنف محامي البنك أرنو شوليه قرار التعويض واصفا إياه بالفاضح، مذكرا بأن جيروم كيرفييل (39 عاما) قد أدانه القضاء بتهمة الاحتيال والتزوير بعد أن كبد البنك خسارة قدرها 9ر4 مليار يورو في 2008. 
ومن المقرر أن تحال القضية في الاستئناف إلى قضاة متخصصين والذين في أحوال كثيرة يصدرون قرارات مغايرة عن محاكم نزاعات العمل المشكلة من ممثلين عن العاملين وأرباب الأعمال. 

واعتبرت محكمة نزاعات العمل أن مصرف "سوسيتيه جنرال" كان على علم بتجاوزات جيروم كيرفييل للحدود المفروضة على عمليات السوق وذلك قبل فترة كبيرة من إبلاغه بفصله عن العمل في 18 يناير 2008، مشيرة إلى الإنذار الشفهي الذي وجهه له البنك في العام 2005 وذلك في الوقت الذي يفرض فيه القانون على أرباب الأعمال اتخاذ إجراءات تأديبية في فترة أقصاها شهرين بعد علمها بوقوع تجاوزات.
يذكر أن القضاء الفرنسي قد حكم على جيروم كيرفييل في عام 2014 بالسجن خمس سنوات من بينها ثلاث مع النفاذ بتهمة التزوير واستخدام وثائق مزورة، ولكنه أفرج عنه بعد 150 يوما وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، وبعد الحكم عليه بدفع 4,9 مليارات يورو خسرها بنك "سوسيتيه جنرال"، ألغيت هذه العقوبة وستعاد محاكمته.