عقب ثبوت إصابتها بفيروس تجعُّد والتفاف الأوراق "TYLCV"، أوصت اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة إعلاميا باسم "023F1"،  بضرورة وقف استيراد بذور هذا الهجين. وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عزالدين أبو ستيت، تقريرًا من هذه اللجنة بعد أن قامت بمعاينة ظاهرية لزمام جمعية "الأهرام والبحر الفاضي ووادي النطرون والطريق الدولي العلمين"، حيث تبين إصابتها بالفيروس المذكور. وقال إن "معهد بحوث أمراض النباتات الممثل في اللجنة أفاد بوجود أصناف أخرى من هجين الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومنزرعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بثمة فيروسات".

وقام معهد بحوث أمراض النباتات بمعاينة بعض الحقول المنزرعة "بنفس الهجين" بمنطقتي "النوبارية" و"بنجر السكر" التابعة لمحافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة من معهد بحوث أمراض النباتات وقامت بسحب عينات في وجود مندوبي الشركة وحضور أحد المزارعين وقد تبين من خلال الفحص الظاهري والمعملي إصابة النباتات بنفس الفيروس ما يؤكد أن هجين (023F1) الوارد بمعرفة الشركة والمنزرع بمعرفتها بالأراضي التي طالبت بمعاينتها قد أصيب بالفيروس المشار إليه.

وأوصت اللجنة بضرورة سحب عينات خضرية من الحقول المصابة وإجراء البصمة الوراثية لها بمعهد بحوث الهندسة الوراثية، وقد وردت نتيجة المعهد بأن نسبة التطابق الوراثي بين العينات الخضرية للهجين المنزرعة بالحقول المصابة بالمقارنة بالبذرة المستوردة بمعرفة الشركة هي 96.3% "مطابق بنسبة مرتفعة جدًا"، ما يؤكد أن الهجين المنزرعة بالحقول المصابة مطابق للبذور المستوردة بمعرفة الشركة.

وقال أبو ستيت،  إن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والإدارة المركزية للحجر الزراعي أفادتا بأن الهجين (023F1) لم يقم باستيراده أي شركة سوى شركة "محمد فريد جعارة وشركاه" وأن الإدارة المركزية للحجر الزراعي قد قامت بفحص هذه التقاوي ظاهريًا ولم يتم تحليل عينات منها "معمليًا" بمعهد بحوث أمراض النباتات فور ورودها لهذا الفيروس.. مشيرًا إلى أن الفيروس لم يكن مدرجا ضمن الآفات التي يتم فحص تقاوي الطماطم لها من قبل، علمًا بأن جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض.

وكان وزير الزراعة قد قام بتشكيل لجنة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم 023 برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي المهندس جمال محمود العزب إبراهيم وعضوية كل من الممثلين عن معهد بحوث أمراض النباتات والإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديرية الزراعة بالنوبارية، ومديرية الزراعة بالبحيرة ثم قام بتشكيل لجنة أخرى لدراسة تقرير اللجنة السابقة مكونة من رئيس قطاع الهيئات ومكتب الوزير المهندس مجدي عبدالله والمستشار القانوني للوزير المستشار عيد بيومي، ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الدكتور جمال العزب، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي الدكتور أحمد العطار، ومدير معهد أمراض النبات الدكتور أشرف السعيد