أخطرت السعودية بصفتها الرئيس الدوري الحالي لمجلس التعاون الخليجي، ونيابة عن الدول الست الأعضاء في المجلس، لجنة منظمة التجارة العالمية بشأن الضمانات، بأنها شرعت في 9 حزيران الجاري في تحقيق ضمانات على منتجات الحديد أو سبائك الفولاذ غير المدلفن المسطحة.
وتعني هذه الخطوة بأن دول مجلس التعاون في طريقها لتقليص أو وقف وارداتها من هذا المنتج خلال فترة معينة، لكن الأمر لا يزال يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في المنظمة.

ويسعى طالب تحقيق الضمانات إلى إثبات أن زيادة وارداته من منتج معين تسبب أو تهدد اقتصاده أو صناعته المحلية من ذات المنتج بأضرار خطيرة. وفي ضوء ذلك، وفي نهاية التحقيقات فقط، يحق لعضو المنظمة اتخاذ إجراءات وقائية (أي تقييد وارداته من المنتج المعني مؤقتاً) فقط، إذا ما أثبت أن زيادة وارداته من ذلك المنتج يُمكن أن تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر خطير على صناعته واقتصاده.
وخلال تحقيق الضمانات، بمقدور الدول الأعضاء -المستوردون والمصدرون والأطراف المعنية الأخرى- أن تُقدم الأدلة والوثائق والآراء التي تدعم طلب الضمانات المقدم، أو تفنده، وبالتالي تقبله أو ترفضه.