وصل موضوع العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين برلين وموسكو بسبب سلخ روسيا جزيرة القرم ومساندتها الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا ضد الحكومة المركزية في كييف، إلى نقطة حاسمة، بعد ارتفاع صرخة الشركات الألمانية والهيئات النقابية والفلاحين الألمان الذين يضغطون الآن أكثر فأكثر على الحكومة الألمانية لوقف العقوبات أو تخفيفها في شكل ملموس.وتفيد المعلومات الأخيرة المتسربة عن أوساط الحكومة الألمانية   المستشارة أنغيلا ميركل تخلّت عن موقفها الرافض لوقف العقوبات، إلا في حال تطبيق موسكو "اتفاق مينسك" لحل الأزمة مع أوكرانيا، وقبلت الآن بطلب حليفيها في الحكومة (الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) البدء في خفض العقوبات تدريجاً بعد تزايد خسائر الشركات الصناعية والزراعية الألمانية، خصوصاً بعد إقفال موسكو السوق الروسية أمامها. وشهدت ألمانيا أواخر أيار الماضي انتفاضة للفلاحين المنتجين للحليب، بخاصة في ولاية بافاريا التي تضم لوحدها 34 ألف منتج، بعد تدني سعره إلى ما تحت حدّ الخسارة، ما اضطر برلين إلى تخصيص 100 مليون يورو للتعويض على الفلاحين.

ومعروف أن الحكومة الروسية ردت على المقاطعة الغربية على الفور بمقاطعة المنتجات المسموح بتصديرها إليها من أوروبا والولايات المتحدة مثل اللحوم والخضار والفواكه والجبنة والسمك والحليب. ومدد الرئيس فلاديمير بوتين هذه المقاطعة إلى 31 كانون الثاني 2017، وهي الفترة ذاتها التي مددتها أخيراً الدول الغربية.