أعلن وزير المالية د.المرسي السيد حجازي عن مذكرة كاملة معدة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة وآليات تحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء أزمة الاقتصاد المصري وتفاقم عجز الموازنة العامة. وقال إن الاقتراحات مبنية علي ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة الـ 20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من اعباء مالية نتيجة تقنين اوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة. وأضاف أن من العوائق أيضًا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة تم إرساله لوزارة المالية والذي حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل انتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل ،لان البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالى ضرورة اجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع ومن ثم سندخل في حلقة مفرغة من التعاقد ثم التثبيت ثم التعاقد مرة اخري وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل في الجهاز الاداري للدولة